هم مىشود . ( و مناط اين است كه مكلف قطع به وظيفهء فعلى پيدا كند ، چه آن وظيفه فعلى حكم الله واقعى باشد و چه حكم الله ظاهرى و مؤدّاى امارهء يا مفاد اصل باشد . ) پس تعميم بجاست .
قوله : و خصصنا : در عبارت شيخ ، سخن از التفات به حكم شرعى بود ؛ ولى اينكه آيا خصوص حكم شرعى فعلى منظورشان است يا اعم از فعلى و شأنى يا انشايى مراد است ؟
عبارت شيخ اطلاق داشت . ولى مرحوم آخوند تخصيص دادند و تقييد قائل شدند و حكم شرعى فعلى را قيد كردند .
سرّ اين تخصيص هم آن است كه احكامى كه در امر اوّل براى قطع بيان خواهيم كرد ، مخصوص قطع به حكم فعلى ( حكمى كه به مرحله بعث و زجر برسد و به قول امروزىها ، لازم الاجراء گردد . ) است و حكم انشايى و لو مقطوع هم باشد ، آن احكام را ندارد و به زودى در فرازى از امر اوّل ( با عنوان ثم لا يذهب عليك . . . ) توضيح بيشترى خواهيم داد .
( آرى در مثل نذر و غيره ثمره طاهر مىشود كه اگر قاطع شدم به حكم انشايى ، چنين و چنان كنم . مثلا صدقه بدهم و . . . ولى اين ثمره نادرى است و اصلا به حساب نمىآيد احكام اصلى قطع ، مخصوص قطع به حكم فعلى است . )
قوله : و لذلك : در عبارت شيخ اعظم براى مكلف ملتفت به حكم شرعى سه قسم فرض شد : 1 - قاطع ، 2 - ظانّ ، 3 - شاك ، ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : به خاطر همان تعميمى كه قائل شديم ( حكم را اعمّ از واقعى و ظاهرى دانستيم ) از اين تقسيم ثلاثى عدول كرده و به شيوه ثنايى تقسيم را عرضه كرديم و گفتيم كه يا قاطع است و يا قاطع نيست و تمام آن اقسام را به نحوى در قسم اوّل يعنى قطع به حكم داخل كرديم ؛ زيرا كسى هم كه اماره يا اصل معتبرى دارد ، قاطع به حكم است ( حكم ظاهرى ) و نيازى به تقليد نيست و غير قاطع هم تكليفش روشن شد كه اگر انسدادى و حكومتى است از ظن مطلق پيروى مىكند و اگر اين حرفها را قبول نداشته باشد از اصول عقليه مدد مىگيرد .
قوله : و ان ابيت : اگر شما از پذيرفتن پيشنهاد ما ( ثنايى كردن تقسيم ) امتناع كنيد و اصرار داشته باشيد بر ثلاثى بودن اقسام ، باز هم مىگوييم : بهتر آن است ( اولويت تعيينى ) به
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤