آينده قطع در همه اينها جارى است .
2 - يا چنين قطعى پيدا نكرده ( نه قطع وجدانى ، نه اماره معتبره و نه اصل عملى . ) . در اين صورت وظيفه آن است كه به عقل مراجعه كند و اگر عقل حكم مستقلى داشت ، برايش حجّت است و آن حكم عقلى قطع كه نيست ؛ زيرا در قسم اول داخل بود . شك هم نيست ؛ زيرا شك پيروى كردن ندارد ، وهم هم كه به طريق اولى تبعيت ندارد . پس منحصر مىشود در ظن عقلى ، آن هم نه ظن خاصّ كه باز در بخش اوّل داخل بود ، بلكه ظن مطلق كه از راه دليل انسداد ثابت مىشود ، آن هم نه برفرض كشف كه باز داخل در قطع به حكم شرعى مىشود ، بلكه در فرض حكومت كه عقل مستقل به لزوم اتباع ظن باشد . در اين فرض هم حجّت عقلى دارد و بايد عمل كند .
اگر در اين مرحله هم حجّت عقلى نداشت يا مقدمات انسداد را قبول ندارد و ظن مطلق را حجّت نمىداند و يا از باب حكومت حجت نمىداند و از باب كشف حجّت مىداند و جدا از قطع به حكم شرعى نيست ، خلاصه اگر هيچ راهى به سوى حكم واقعى و ظاهرى نبود ، نوبت مىرسد به اصول عمليه عقليه و از آنها استفاده مىكند كه مفاد آنها جعل حكم ظاهرى نيست ( بر خلاف اصول عمليه شرعيه كه مفادش جعل حكم ظاهرى است فى المثل استصحاب جعل حكم مماثل است و . . . كه در جاى خود خواهد آمد . ) مثلا از برائت عقلى كه به مناط قبح عقاب بلابيان جارى مىشود ، استفاده مىكند يا از اشتغال و احتياط عقلى كه به مناط دفع عقاب محتمل جارى مىشود ، استفاده مىكند و يا از اصل تخيير در دوران بين محذورين استفاده مىكند كه هريك از اين اصول مجراى خاصّ خود را دارد و در جاى خود خواهد آمد .
قوله : و انّما عمّمنا : در عبارت شيخ اعظم در رسائل سخن از التفات به حكم شرعى بود و چنان كه بيان كرديم منظورشان هم حكم شرعى واقعى بود . ولى مرحوم آخوند تعميم دادند و حكم را اعم از واقعى و ظاهرى دانستند سرّ آن تعميم اين است كه احكامى كه به زودى ( در امر اول ) براى قطع ، بيان خواهيم كرد ( وجوب متابعت ، حجيّت يا منجز بودن و معذر بودن . ) تنها اختصاص به قطع به حكم واقعى ندارد ، بلكه شامل قطع به حكم ظاهرى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٣