او فعلى و منجّز نشده باشد كه فرض شك و جاهل قاصر باشد .
2 - كلمه اذا التفت : مراد از اين التفات ، التفات تفصيلى نيست ؛ زيرا التفات تفصيلى بعد از فحص و تحقيق در منابع مىآيد و در اين مرحله سه قسم ندارد ، بلكه معينا يكى از آنهاست ( مثلا فقط قاطع است يا فقط ظان است . . . ) پس مراد التفات اجمالى است ؛ يعنى وقتى كه متوجه شد كه بيمه در اسلام حكمى دارد ، پيوند اعضاء در اسلام حكمى دارد ، استعمال دخانيات حكمى دارد و . . . و بدنبال آن فحص و تحقيق كرد نتيجه آن است كه يا قطع به حرمت پيدا مىكند يا ظن به آن و يا شك در آن پيدا مىكند .
3 - كلمه حكم : در عبارت شيخ كلمه حكم شرعى داشت و آخوند كلمه شرعى را نياورد ؛ چون مراد روشن است و به قرينه مقام كه بحث ما از وظايف مجتهدين است ، روشن مىشود كه مراد حكم شرعى است نه احكام فلسفى و رياضى و ديگر علوم و نيازى به آوردن آن نيست .
4 - كلمه فعلى : در عبارت شيخ اين كلمه نبود و مرحوم آخوند آن را افزوده و منظور اين است كه بايد التفات به حكم فعلى ( حكمى كه به مرحله بعث يا زجر رسيده است . ) باشد ؛ و گرنه التفات به حكم شأنى و انشايى بدون آنكه به مرحله فعليت برسد ، ارزشى ندارد . و وجه اين قيد را در ادامه از خود آخوند خواهيم شنيد .
5 - كلمه واقعى و ظاهرى : در عبارت شيخ ، كلمه حكم شرعى آمده بود و قيد نكرده بود كه ظاهرى يا واقعى ؛ ولى مرادش خصوص حكم شرعى واقعى بود ؛ چرا كه اگر مرادش اعم از واقعى و ظاهرى بود ، تقسيم بعدى به سه حالت قطع و ظن و شك معنا نداشت ؛ چون حكم ظاهرى شك يا ظنبردار نيست ؛ زيرا اگر اماره معتبره يا اصل عملى بر حكم ظاهرى داشتيم ، حكم ظاهرى مقطوع مىشود و مشكوك يا مظنون نيست و اگر نداشتيم حكم ظاهرى مقطوع العدم مىشود و شك و ظن ندارد . آرى حكم واقعى است كه گاهى مقطوع و گاهى مظنون و گاهى مشكوك است ؛
ولى مرحوم آخوند عبارت « واقعى و ظاهرى » را افزوده تا بفهماند كه فرقى ميان آن دو نيست . مجتهد چه قطع به حكم واقعى پيدا كند و چه قطع به حكم ظاهرى ، احكام قطع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠١