1 - و ان كان خارجا مسائل الفنّ ؛ يعنى مسائل قطع از مسائل فن ( علم اصول ) خارج است و جزء مسائل اين علم نيست ، زيرا ضابطه مسئله اصولى آن بود كه نتيجهاش در طريق استنباط حكم شرعى كلى فرعى الهى واقع شود . به ديگر سخن ، كبراى كلى قياس استنباط احكام ، قرار بگيرد . ( مثل ظهور امر در وجوب ، حجيّت ظواهر ، ملازمه ميان وجوب مقدمه و ذى المقدمه و . . . كه هركدام مشعلى است براى روشن كردن حكم شرعى مصاديق و صغريات خودشان و در جلد اوّل كفايه به تفصيل در جاى خود بحث شد . ) اين ضابطه بر مباحث قطع منطبق نيست و نتيجه اين مباحث در طريق استنباط واقع نمىشود . مثلا نمىتوانيم بگوييم : الحج مقطوع الوجوب « صغرى » و كل مقطوع الوجوب واجب « كبرى » فالحج واجب « نتيجه »
زيرا قانون استدلال اين است كه اوسط واسطه در اثبات اكبر براى اصغر باشد ؛ يعنى مقطوع الوجوب بودن علت و واسطه در اثبات وجوب براى حج باشد . در حالى كه در مثال مزبور قطع به وجوب ( اوسط ) معلول نتيجه است ؛ يعنى در واقع وجوبى براى حج ثابت است و آن سبب اين قطع به وجوب شده و چگونه ممكن است كه قطع به وجوب علت براى وجوب حج باشد .
به ديگر سخن ، مسئله اصولى بايد نتيجهاش در سلسله علل احكام شرعيه فرعيه باشد و بدينوسيله به حكم شرعى و معلول برسيم . درحالىكه قطع به وجوب در سلسله علل وجوب حج نيست ، بلكه معلول و لازم و اثر وجوب حج است . لذا معيار اصولى بودن برآن منطبق نيست . ( در قطع در موضوعات هم مطلب همين است ؛ زيرا وقتى مىگوييم كه هذا المائع مقطوع الخمريّة « صغرى » و كل مقطوع الخمرية حرام « كبرى » فهذا المائع حرام « نتيجه » باز اشكال داريم ؛ زيرا حرمت روى ذات خمر و خمر واقعى رفته و نه روى مقطوع الخمريّه و قطع در نوع احكام طريقيت دارد نه موضوعيت . ) پس مسئله قطع از مسائل فن اصول خارج است .
2 - و كان اشبه بمسائل الكلام ؛ يعنى مباحث قطع رابطه تنگاتنگ با مسئله كلامى دارد ؛ زيرا در علم كلام از احوال مبدأ و معاد گفتگو مىشود و مباحث قطع هم به نوعى به احوال
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨