نمىشود و امارهء اصطلاحى مقابل اصل عملى است و هر دو در اين جهت مشترك مىباشند كه مبيّن حكم ظاهرى مىباشند و در حق جاهل به واقع ، جعل و تشريع شدهاند .
با اين فرق كه در امارة حيثيت كاشفيّت و طريقيت به سوى واقع منظور شده است ؛ ولى در اصل عملى اين جنبه اصلا ملحوظ نيست و ابدا كارى با واقع ندارد ، بلكه صددرصد يك وظيفه عملى است كه در مقام عمل وقتى تمام راهها به سوى مكلف مسدود مىشود ، او را از حيرت و سرگردانى و سردرگمى خارج مىسازد و مبحث اصول عمليه يا شك ، در مقصد هفتم خواهد آمد .
فعلا در مقصد ششم درباره امارات يا طرق ظنيه بحث مىشود . امارت در تقسيمى سه دسته مىشوند :
1 - اماراتى كه قطعا معتبر هستند و دليل قاطع بر اعتبار و حجيّت آنها قائم شده است .
مثل خبر واحد ثقه ، ظواهر خطاب ، بينه و . . . كه در جاى خود خواهد آمد .
2 - اماراتى كه قطعا بىارزش هستند و دليل قاطع بر عدم حجيّت آنها قائم شده است .
مثل قياس و استحسان و . . .
3 - اماراتى كه مشكوك الاعتبار هستند و دليل قاطع نه بر حجيّت آنها داريم و نه بر عدم حجيّت آنها . مثل اجماع منقول به خبر واحد ، شهرت فتوائيه ، قول لغوى و . . . كه عملا قسم ثالث به قسم ثانى ملحق مىشود ؛ زيرا كه قوام حجيّت هر حجتى به علم و قطع است و شك در حجيّت مساوى است با علم به عدم حجيّت ؛ چون پشتوانه ندارد . پس عملا بدان اعتناء نمىشود .
محور مباحث اين مقصد را دسته اول ، يعنى امارات معتبره تشكيل مىدهد و خود امارات معتبره دو بخش دارد :
1 - اماراتى كه شرعا معتبر هستند و شارع براى آنها حجيّت و طريقيت قائل شده و به آنها ارزش داده است خود اين بخش دو شعبه دارد :
الف ) اماراتى كه شارع مقدس در آنها نقش تأسيسى دارد ؛ يعنى مؤسس و مبتكر است و در ميان عقلاء سابقه نداشته . مثل حجيّت خبر عادل در احكام و لو مفيد ظنّ و اطمينان
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦