هستند و جملاتى هم اجمال و ابهام دارند ؛ ولى موارد و مصاديقى هم وجود دارد كه مشتبه و مورد نزاع است كه آيا مجمل هستند يا مبين ؟ براى نمونه سه مورد را ذكر مىكنند :
1 - آيهء سرقت :
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 1 » در كلمه قطع و كلمه يد اختلاف است كه مجمل هستند يا مبيّن ؟ مراد از قطع مطلق جرح است يا خصوص ابانه ؟ مراد از يد آيا از شانه است يا از آرنج يا از مچ يا از اصول اصابع ؟ برخى ادعاى اجمال كردهاند و برخى جواب دادهاند كه اجمالى نيست . . .
2 - جملاتى كه در آنها تحريم يا تحليل در ظاهر خطاب به خود عين خارجى اسناد داده شده مثل :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ .
« 2 »
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
« 3 » و . . . كه عين خارجى فعل مكلف نيست تا در اختيار او باشد و تكليف تحريمى نسبت به او معقول باشد و لذا به ناچار بايد فعلى از افعال اختيارى مكلفين در تقدير گرفته شود و چون افعال گوناگونى ( نكاح ، قتل ، ضرب ، شتم ، و . . . ) قابل تقدير گرفتن است ، اختلاف شده كه اين نوع خطابات اجمال دارند يا خير ؟
3 - مركباتى كه با لاء نفى جنس شروع مىشود از قبيل : لا صلاة الا بطهور « 4 » و . . . باز مورد بحث واقع شده كه آيا منظور نفى اصل جنس و ماهيت است يا مراد نفى وصف صحت است يا نفى وصف كمال است ؟ آيا اينها اجمال دارند يا نه ؟ مرحوم آخوند وارد اين بحثها نمىشود ( چون صغروى است نه كبروى . ) ولى وى در كتب درسى ديگر مثل معالم و قوانين و اصول فقه مبسوطا حكم اين مصاديق مشتبه بيان شده است .
نكته سوم : مجمل يا مبيّن بودن يك خطاب برهانى نيست تا نياز به بحث و بررسى داشته باشد ، بلكه يك امر وجدانى است . چهبسا براى فقيهى فلان معنا متبادر باشد و كلام ظهور در او پيدا كند و براى ديگرى چنين نباشد . هركدام بايد به سليقه خويش مراجعه كنند ؛ ولى « فتأمّل » كه در بعضى موارد نياز به استدلال دارد كه مثلا معناى صعيد ، وطن و . . .
هامش
( 1 ) - سوره مائده ، آيه 38 .
( 2 ) - سوره نساء ، آيه 23 .
( 3 ) - سوره مائده ، آيه 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 258 ، حديث 3 ، باب دوّم از ابواب وضو .