متعارف نيست و آن متعارف بودن و اين متعارف نبودن دليل بر تقييد و تقديم مقيّد بر مطلق مىشود . ( البته پيروان مكتب ميرزاى نايينى كارى به قوىتر بودن ندارند و مناط را قرينه و بيان و تفسير بودن مىدانند . )
قوله : تبصرة : آخرين مطلب در باب مطلق و مقيّد آن است كه اطلاق ، وضعى نشد ، بلكه به كمك قرائن درست شد . عمدهاش قرينه عامه حكمت بود و از مقدماتى تشكيل شده بود كه بررسى شد . حال مىگوييم كه بايد دانست نتيجه و مقتضاى مقدمات حكمت و اطلاق ، يكسان نيست ، بلكه به اختلاف موارد صورتهاى گوناگونى پيدا مىكند كه در مجموع سه صورت كلى دارد :
1 - گاهى نتيجه مقدمات حكمت عبارتست از اطلاق شمولى ؛ يعنى جميع افراد مطلق را شامل مىشود كه در احكام وضعيه نوعا چنين است . مثل
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
« 1 » بيان مطلب : اينكه منظور از بيع مفهوم بيع ، ( بيع به حمل اوّلى ذاتى ) باشد ، قطعا مراد نيست ؛ زيرا مفهوم كه حليّت و حرمت ، صحت و فساد و . . . ندارد . و اينكه منظور اهمال و اجمال باشد ؛ يعنى به صورت مجمل و سربسته بيع را حلال كند ، خلاف فرض است ؛ يعنى با مقام بيان بودن نمىسازد .
به عبارت ديگر : اينكه مراد ، بعض غير معين باشد كه واقعا هم معين نباشد با مقام بيان منافى است . و اينكه منظور بيع معينى از بيعهاى خارجى باشد ، قرينه لازم دارد و در ظاهر خطاب چنين قرينهاى نيست ، بلكه در مقام ضرب و وضع قاعده و قانون بودن قرينه بر خلاف اين احتمال است . و اينكه منظور اين باشد كه هر بيعى را كه مكلف اختيار كرد ، همان را خداوند امضاء كرده ، اولا حكم الهى تابع اراده و اختيار ما نيست ، ثانيا قرينهاى بر اين احتمال در ظاهر خطاب نيست . پس تنها احتمالى كه باقى مىماند و معيّنا از خطاب مراد است ، احتمال شمول و عموم است كه به منزلهء احلّ اللّه كلّ بيع مىباشد .
2 - گاهى نتيجه مقدمات حكمت اطلاق بدلى است ؛ يعنى يك فرد از افراد على البدل مراد است و نوعا در احكام تكليفى چنين است . مثل اعتق رقبة ، اكرم الرجل . يا در مورد
هامش
( 1 ) - سوره بقره ، آيه 275 .