فصل چهارم مجمل و مبين
بجا بود مبحث مجمل و مبين در يك مقصد جدا طرح مىشد ( چنان كه مرحوم مظفر در اصول فقه جدا كرده ) ولى به لحاظ مختصر بودن مباحث آن ، مرحوم آخوند به عنوان فصلى از فصول مقصد پنجم عنوان كردهاند . در مجموع درباره مجمل و مبين چهار نكته را به اختصار يادآور مىشوند :
نكته اوّل يا تعريف مجمل و مبيّن : مبيّن آن كلامى را مىگويند كه داراى ظهور و متفاهم عرفى باشد ؛ يعنى به گونهاى باشد كه وقتى به مخاطب القاء مىشود ، به راحتى معناى آن را مىفهمد و نزد اهل لسان اين لفظ قالب و آيينهء تمامنماى آن معنى است ( خواه نصّ باشد كه احتمال خلاف ندارد و يا ظاهر باشد كه به احتمال خلافش اعتنا نمىشود . ) ضمنا فرقى ندارد كه متكلم نيز همين ظاهر و متفاهم عرفى را از كلام اراده بكند و يا قرينه بياورد ( مثلا بگويد : رأيت اسدا يرمى . ) و خلاف ظاهر را اراده كند . در هر حال ظهور محفوظ است و معناى اصلى به ذهن شنونده خطور مىكند .
مجمل آن است كه داراى چنين ظهور و دلالتى نباشد و وقتى به اهل لسان عرضه مىشود ، ابهام و تردد دارند و دو يا چند احتمال مىدهند و يا اصلا معناى آن را نمىفهمند ( مثل مشتركات لفظى نظير لفظ عين ) البته ممكن است به كمك قراينى مرادش را روشن كند ( مثل رأيت عينا جارية كه مراد چشمه است . ) ولى اين باعث نمىشود كه لفظ عين مجمل نباشد ، بلكه ذاتا اجمال دارد و بالعرض تفسير و تبيين شده است .
نكته دوم : در ميان آيات و روايات ، جملات فراوانى وجود دارد كه به اتفاق كلمه مبيّن