معاملات هم اگر معاملهاى تحت امر برود و بگويد كه بع يا اشتر ، مثل هم مىباشند ؛ زيرا فرد معين قطعا مراد نيست ؛ چون قرينهاى ندارد و با اطلاق سازگار نيست . ارادهء اطلاق شمولى هم ممكن نيست ( يا به خاطر علم به عدم اراده و يا به خاطر اينكه صرف الوجود طبيعت بيش از يكبار قابل ايجاد نيست . يا به خاطر اينكه در اسم نكره طبيعت مقيّد به وحدت اراده شده و با شمول منافى است و يا به خاطر عدم قدرت مكلف بر جميع بيعها و شرائها . ) . و اراده غير اطلاق بدلى ( يعنى اهمال و اجمال ) هم كه خلف فرض است و با در مقام بيان بودن نمىسازد ، به ناچار اين احتمال تعيّن مىيابد كه مراد اطلاق بدلى باشد .
3 - گاهى نتيجه مقدمات حكمت اصلا اطلاق و شمول نيست ؛ بلكه خصوص و تضييق و تعيينى است . مثل باب اوامر كه اطلاق صيغه تعيينى بودن و نفسى بودن و عينى بودن را اقتضا و دلالت مىكرد و تخييرى و غيرى و كفائى بودن ، بيان زايد مىطلبيد و لذا اطلاق صيغه بر وجوب تعيين و نفسى و عينى حمل مىشد . بيان مطلب : اينكه صيغه افعل اصلا اطلاق نداشته باشد و در مقام بيان نباشد بلكه درصدد اهمال و اجمال باشد ، خلاف فرض است . و اينكه خصوص تخييرى يا نفسى يا كفائى اراده شود ، نيازمند بيان زايد است و از اطلاق خطاب فهميده نمىشود ، و اينكه شياع و شمول از اطلاق صيغه اراده شود ؛ يعنى هم تعيينى و هم تخييرى يا هم نفسى و هم غيرى يا هم عينى و هم كفائى مراد باشد ، امكان ندارد ؛ چون منجر به اجتماع ضدين و نقيضين مىشود . به ناچار خصوص تعيينى يا نفسى يا عينى اراده مىشود و نتيجه اطلاق اين است . پس اطلاق و مقدمات حكمت هركجا نتيجهاى دارد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩١