( مثال : مطلق مىگويد : و انزلنا من السماء ماء طهورا و مطلق آب را به وصف طهور ، يعنى پاك و پاككننده بودن ، ياد مىكند و مقيّد مىگويد : آب كر يا آب جارى ، مثلا مطهّر است . يا مطلق مىگويد : آب به مجرّد ملاقات با نجس متنجس نمىشود و مقيّد مىگويد : آب كر يا جارى يا چشمه و . . . به محض ملاقات ، آلوده نمىشود ) . يا مثلا مطلق مىگويد كه بيع سبب نقل و انتقال و تمليك است و مقيّد مىگويد كه بيع خاصّ ( بيع به صيغه در قبال معاطات ، يا بيع به لغت عربى و . . . ) سبب تمليك است . در اينجا نيز همان محاسبات جارى و سارى است ، البته به شرط اينكه وحدت مطلوب احراز شود ، بيان ذلك :
در مطلق و مقيدى كه در احكام تكليفى وارد شده بود ، فرمودند كه شرط تنافى احراز وحدت تكليف است ؛ يعنى بدانيم كه مولى يك تكليف بيشتر ندارد كه يا برطبق مطلق است يا برطبق مقيّد . راه احراز هم از نظر مشهور ، اتحاد سبب و موجب بود و از نظر مرحوم آخوند راههاى ديگرى هم وجود داشت كه قرائن حاليه و مقاليه و . . . بود . حال در باب احكام وضعى هم شرط تنافى احراز وحدت مراد است ؛ يعنى بدانيم كه مولى از اين مطلق ( البيع سبب ) و مقيّد ( البيع الفلانى سبب ) يك مراد و مقصود واقعى بيشتر ندارد كه يا مطلق بيع سببيت دارد و قيد را بايد الغاء كرد ، يا خصوص بيع كذايى سبب است و از خير اطلاق بايد گذشت . در چنين فرضى تنافى محقق مىشود و همان احكام را دارد كه مشهور مطلق را حمل بر مقيّد مىكنند .
به عقيده مرحوم آخوند اگر دليل مقيّد از حيث ظهور قوىتر از مطلق باشد ، مقدم مىشود و موجب تقييد مىگردد و بعيد نيست كه اقوى باشد ؛ زيرا ذكر مطلق و ارادهء مقيّد خيلى مرسوم و متعارف است ( تا آنجا كه مىتوان گفت : ما من مطلق الا و قد قيد . ) ولى عكس آن يعنى ذكر مقيّد و اراده مطلق ( به اينكه قيد را الغاء كنيم و ناديده بگيريم و اطلاق را اراده كنيم ، و الغاء قيد هم يا به اين است كه آن را بر قيد غالبى بودن حمل كنيم كه صرفا براى بيان غالب افراد آمده ؛ و گرنه حكم دائر مدار قيد نيست ، يا بر وجه ديگر حمل كنيم ؛ يعنى مثلا چون مورد قيد ، مورد بحث و سؤال بود لذا ذكر شده و گرنه مدخليّتى ندارد ، يا براى دفع توهم عدم شمول حكم نسبت به مورد قيد ذكر شده مثل بيع الكافر سبب و . . . )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٩