كنيم . روى اين اصل در مستحبات سخن از تقييد نيست ؛ ولى در واجبات جاى اين حرفها نيست و حتما بايد تقييد بزنيم ؛ چون مقيّد قوىتر است و دليل اقوى تقدم دارد .
قوله : ثمّ انّ : در اين فراز دو نكته را بيان مىكنند :
نكته اول : از ديدگاه مشهور اگر مطلق و مقيّد هر دو مثبت و ايجابى باشند ( اعتق رقبة ، اعتق رقبة مؤمنة ) با يكديگر تنافى دارند و جاى حمل مطلق بر مقيّد است و آنچه تا به حال در اين فصل بحث شد ، مربوط به اين قسم بود ؛ ولى اگر هر دو منفى و سلبى باشند ( لا تعتق رقبة ، لا تعتق رقبة كافرة ) چون با يكديگر تنافى ندارند ، به هر دو عمل مىشود و مقيّد حمل بر تأكيد حرمت مىشود ؛ ولى از ديدگاه آخوند رحمه اللّه فرقى ميان دو قسم مذكور نيست و مناط احراز تنافى است . اگر مطلق و مقيّد متنافيان باشند ، حتما جاى تقييد است ؛ چه در مثبتها و چه منفىها . اگر متنافيان نباشند ، قطعا جاى تقييد نيست ؛ چه در كلام مثبت باشد و چه منفى .
نكته دوم : مقدمه : شرط حمل مطلق بر مقيّد آن است كه تكليف واقعى در هر دو خطاب يكى باشد و در واقع يك مطلوب بيشتر نباشد . آنگاه يا براساس مطلق و مقيّد تأكيدى است و يا براساس مقيّد است و مطلق حمل برآن مىكند ؛ و گرنه با تعدد تكليف واقعى ، جاى حمل نيست و تنافى ندارند و به هر دو عمل مىشود ، با توجه به اين مقدمه ، مشهور گفتهاند كه اتحاد تكليف را از راه اتحاد سبب و موجب ( ان ظاهرت فاعتق رقبة ، و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه ) بدست مىآوريم ؛ زيرا سبب واحد مسبب واحد مىطلبد . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه فرقى ندارد ما اين مطالب را از طريق وحدت سبب مطلق و مقيّد بدست آورديم يا از راه قرائن حاليه و مقاليه و مقاميه . مهم استظهار وحدت تكليف است كه موجب استظهار تنافى مىشود .
قوله : تنبيه : مطالبى كه تا به حال ذكر شد ، درباره مطلق مقيدى بود كه در احكام تكليفى وارد شده بودند ( مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة . ) و حكمشان اين بود كه در صورت تنافى ، مطلق را حمل بر مقيّد مىكرديم به بيانى كه مبسوطا گذشت . حال تمام اين حرفها و محاسبات درباره مطلقى و مقيدى هم كه در احكام وضعى وارد شده باشد ، پياده مىشود .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٨