نكردهاند و قائل به تقييد نشدهاند ، بلكه مطلق را اخذ كرده و فتوى به استحباب مطلق تصدق و زيارت امام حسين عليه السّلام دادهاند و مقيّد را حمل بر استحباب مؤكد كردهاند . پس عملكرد و فتواى فقهاء در مستحبات ماده نقضى بر توجيه مرحوم آخوند است .
قوله : اللهم : مرحوم آخوند از اين اشكال نقضى به دو صورت جواب مىدهند :
1 - قياس واجبات ( كه مورد بحث ما است ) به باب مستحبات ( كه از بحث اجنبى است ) مع الفارق است ؛ زيرا در مستحبات نوعا و غالبا مسئله اختلاف رتبه و تفاوت مراتب و درجات محبوبيت در كار است و در نوع مستحبات چنين است كه مستحب و مستحب مؤكد و مستحب مؤكدتر و . . . داريم و شرايط زمان و مكان و غيره ، در ارزشمندتر بودن عمل نقش دارند . و چون غالبا چنين است ، موارد يادشده هم حمل بر غالب مىشود ( الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب ) و نوبت به تقييد نمىرسد ؛ ولى در واجبات غالبا چنين نيست ، بلكه يك مطلوب بيشتر نيست . يا برطبق مطلق است و يا مقيّد و ناگزير بايد تقييد را مرتكب شويم ؛ ولى فورى مىفرمايد كه فتأمل كه شايد اشاره به اين باشد كه اولا در واجبات هم اختلاف مرتبه فراوان به چشم مىخورد ( نماز فرادا و جماعت ، در منزل و مسجد ، اول وقت و ثانى وقت و . . . ) ثانيا مجرّد غلبه و ظن ارزشى ندارد و دليل بر اعتبار لازم دارد . پس اين جواب ما مخدوش است .
2 - قوله : او انّه : قانونى است در باب مستحبات كه در جلد دوّم كفايه خواهد آمد تسامح در ادلهء سنن و مستحبات ؛ يعنى در واجبات و محرمات جاى مسامحه نيست و بايد دليل قرص و محكمى بر ايجاب يا تحريم قائم شود تا فتوى به وجوب يا حرمت دهيم ؛ ولى در مستحبات و مكروهات بنا بر مسامحه است و با دليل ضعيف هم قابل اثبات است و پشتوانه قانون مزبور اخبار من بلغ است كه در جاى خود خواهد آمد . حال روى اين اصل ، مقيّد كه وارد شد ، على القاعده بايد در مستحبات هم مثل واجبات تقييد بزنيم و از ظهور مطلق رفع يد كنيم ؛ ولى از آنجا كه در مستحبات بنا بر مسامحه گذاشته شده ، بهتر آن است كه به كلى از دليل استحباب مطلق رفع يد نشود ، بلكه آن را به حال خود ابقاء كنيم ( و لو دليلش كه مطلق باشد با آمدن مقيد ، تضعيف شده . ) . و مقيّد را بر تاكد استحباب حمل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧