آن دو فعلى باشند كه عمل واحد هم واجب باشد و هم مستحب ، بلكه ملاك استحباب در ملاك وجوب اندكاك و ادغام و فانى مىشود . در نتيجه سبب تاكّد وجوب مىگردد . پس منظور از استحباب ، افضل افراد واجب بودن است و امر مقيّد بر اين معنا دلالت دارد ، نه اينكه حقيقة در غير وجوب استعمال شده باشد در نتيجه ، چه مبناى مشهور ( تقييد مطلق ) و چه مبناى محقّق قمى . ( حمل امر بر استحباب ) هر دو تصرّف در ظاهر هستند و هيچكدام سبب تجوّز نيستند و از هر لحاظ مساوى هستند و هيچكدام رجحانى ندارند و اينكه شيخ اعظم فرمود كه فلا يعارض ذلك . . . يعنى آن دو قابل قياس نيستند و تقييد اولويت دارد ، ما نپذيرفتيم پس فعلا وجهى براى رأى مشهور ، يعنى تقييد و حمل مطلق بر مقيّد يافت نشد .
قوله : نعم : اين فراز استدراك از و انت خبير . . . مىباشد و به صورت تبصره مىفرمايد كه يك جا ما با مشهور مماشات و همراهى مىكنيم و تقييد را مقدم مىداريم و آن اين است كه سابقا گفتيم كه يكى از مقدمات حكمت در مقام بيان بودن است و گفتيم كه گاهى اين مقدّمه وجدانا و به علم يا علمى ( ظن خاص ) احراز مىشود و گاهى به وسيلهء اصالة البيان احراز مىشود . حال در مواردى كه شك در بيان داشتيم و با اجراء اصل مذكور در مقام بيان بودن را احراز كرديم ، جا دارد بگوييم كه الاصل دليل حيث لا دليل ؛ يعنى اصالة البيان تا وقتى كاربرد دارد كه دليلى بر خلاف مطلق نيايد ، و مقيّد بعدى منافى با مطلق است و جلو اصل مذكور را مىگيرد . آنگاه در چنين مواردى تقييد مقدّم مىشود و مطلق را بر اهمال و اجمال حمل مىكنيم تا جمع ميان آن دو شود . پس رأى مشهور رجحان يافت .
قوله : فافهم : اشاره به اينكه اولا حمل مطلق بر اهمال و اجمال كه جمع ميان دو دليل نيست ، بلكه عملا طرح مطلق و عمل نكردن به آن است . ثانيا اگر بر اهمال و اجمال حمل شود ، از هيچ جهتى قابل استناد نخواهد بود و فقيهى بدان ملتزم نيست و ثالثا در نوع اطلاقات با اصل مذكور ، در مقام بيان بودن احراز مىشود و اگر تقييد را مقدم بداريم ، بايد از خير اكثر مطلقات بگذريم و هيچ فقيهى بدان راضى نيست . در نتيجه باز هم وجهى براى رأى مشهور يافت نشد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥