صدها بار در معناى خودش استعمال شود و يك مرتبه حقيقت شود در معنايى كه هرگز در آن استعمال نشده است .
( لذا انصراف اشتراكى و نقلى در ما نحن فيه معقول نيست . بر مسلك مشهور چرا ولى اصل نسبت ناتمام بود . و انصراف تيقّنى هم كه فرع بر مقدمه سوم است و جدا از قدر متيقّن نيست . عمده انصراف بدوى و ظهورى است كه بدوى ارزش ندارد و ظهورى قابل قبول است و احتمال ارادهء مقيّد از مطلق را قوى مىسازد و لذا صلاحيّت قرينيّت دارد و جلو اطلاق را مىگيرد و مىتوان انصراف ظهورى را به عنوان يك مقدمه جدا از مقدمات حكمت مطرح كرد و گفت كه يكى از مقدمات حكمت آن است كه چنين انصرافى در بين نباشد . )
قوله : تنبيه : نكتهء چهارم از نكات مورد بحث و سومين مطلبى كه درباره مقدمه اوّل از مقدمات حكمت مطرح است اين است كه گاهى مطلق داراى ابعاد و جهات و حيثيات متعدّد و مختلفى است . مثلا رقبه از جهت ايمان و كفر محاسبه شود ، يا از جهت عدالت و فسق ، يا از حيث علم و جهل و . . . يا مثلا در آيهء شريفه
« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ »
« 1 » يك جهت اين است كه شكارى كه سگهاى شكارى صيد كردهاند ، حلال گوشت است يا حرام گوشت ؟ جهت ديگر اين است كه برفرض حليّت آيا موضع گاز گرفتن كلب پاك است يا نجس كه از حيث طهارت و نجاست مطرح است ؟
حال اينكه گفتيم مولى در مقام بيان باشد ، بايد توجّه داشت كه در مواردى كه مطلق جهات عديده دارد ، از همان جهتى كه در مقام بيان است ، ما حق داريم به اطلاق تمسّك كنيم ؛ و گرنه از جهات ديگر كه مقام بيان نيست ، بلكه در مقام اهمال يا اجمالگويى است ، حق نداريم به اطلاق استناد كنيم ؛ چون اصلا اطلاقى نيست . فى المثل در آيهء مزبور از حيث حليّت و حرمت در مقام بيان است ؛ ولى از حيث طهارت و نجاست در مقام بيان نيست و لذا نمىتوانيم از حيث دوّم به آيه استناد كرده و حكم به طهارت نماييم ؛
مگر در صورتى كه ميان جهات عديده نوعى ملازمه وجود داشته باشد ، چه ملازمهء
هامش
( 1 ) - سوره مائده ، آيه 4 .