آرى ، منظور ما اين بود كه ملازمهاى در بين نيست و چنين نيست كه تقييد مستلزم تجوّز باشد و امكان ارادهء معناى حقيقى وجود نداشته باشد ، بلكه آن هم ممكن است از باب تعدّد دال و مدلول ، پس امكان تجوّز وجود دارد و اساس اشكال مستشكل ( كه ظهور و مجاز مشهور شدن يا به درجه حقيقت رسيدن از معناى مجازى شروع مىشود . ) در اينجا راه دارد و بر اين مبنا انصرافهاى مزبور معقول است .
2 - اصولا ما قبول نداريم كه رسيدن لفظ به درجهء مجاز مشهور و بلكه بالاتر از آن رسيدنش به درجه حقيقت شدن در معناى جديد ، از مجراى استعمال مجازى و كثرت استعمال در آن شروع شود ، بلكه كافى است كه اراده كردن مقيّد از مطلق خيلى زياد شود ؛ يعنى صدها مرتبه متكلم مطلق را گفته و مراد واقعىاش مقيّد بوده و لو اين ارادهء مقيّد از باب استعمال مطلق در آن نباشد ( كه مجاز باشد ) بلكه از راه دالّ ديگرى باشد ؛ يعنى با آوردن قرينهء منفصله مرادش را بفهماند ، باز هم وقتى صدها مرتبه مطلق را گفت و سپس قرينه آورد و آن را تقييد كرد و مراد واقعى را بيان كرد همين كافى است كه ذهن شنونده با اين مقيّد ( صنف يا فرد خاص ) انس و الفت پيدا كند . به گونهاى كه براى بار هزار و يكم مثلا كه مطلقى از دهان مولى صادر شد ، شنونده احتمال قوى بدهد كه باز هم مراد واقعى مقيّد باشد .
و اين همان انصراف ظهورى است كه و لو به درجهء حقيقت نرسيده ، ولى اين انس و الفت پيدا شده ( شبيه مجازهاى مشهور كه تنه به حقيقت مىزنند و احتمال آنها از كلام قوى است . مثل استعمال صيغهء امر در استحباب در روايات . ) و يا حتى اين كثرت اراده مقيّد از مطلق موجب تعيين و اختصاص مطلق به اين مقيّد شود ؛ يعنى حقيقت شود و آنگونه كه در منقول بالغلبه است كه از راه كثرت استعمال معناى جديد متعيّن شده اينجا همچنين باشد . پس انصراف اشتراكى يا نقلى معقول است .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين مطلب كه وقتى مطلق هميشه در معناى خودش استعمال شده و قيدش به دالّ ديگر تفهيم شده و حتى يكبار هم مطلق در خصوص اين صنف يا فرد استعمال نشده است . حقيقت شدن معنى ندارد ، معقول نيست كه لفظ براى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٩