شده ؛ ولى اگر تقييد بزنيم ، به هر دو عمل شده ، يعنى به مطلق هم فى الجملة و در مورد صنف رقبه مؤمنه عمل شده . ) و قاعده اين است كه الجمع مهما امكن اولى من الطرح ؛
ولى بعضىها از جمله مرحوم ميرزاى قمى بر مشهور اعتراض كردهاند كه راه جمع منحصر به تقييد نيست و راه ديگرى هم وجود دارد و آن اينكه مطلق را بر اطلاقش ابقاء كنيم و بگوييم كه عتق مطلق رقبه واجب است و رقبهء كافره هم آزاد كند امتثال كرده ، و امر مقيّد را كه ظهور در وجوب تعيينى دارد تأويل و توجيه كنيم : ( به يكى از دو صورت : 1 - يا حمل بر تخيير كنيم و بگوييم كه اين امر صرفا براى بيان يكى از دو فرد واجب تخييرى آمده و نقش ديگرى ندارد . مرحوم آخوند اين راه را صريحا ذكر نكرده ، چون تخيير ميان كلى و فرد معنا ندارد . 2 - و يا امر مقيّد را بر استحباب حمل كنيم به معناى افضل الافراد بودن ؛ يعنى عتق رقبهء مؤمنه بهتر و بافضيلتتر است ؛ ولى منحصر به آن نيست تا با اطلاق تنافى داشته باشد . پس تقييد مطلق حتمى و ضرورى نشد . ) « 1 »
قوله : و ردّ بانّه : شيخ اعظم به حمايت از مشهور و در دفع ايراد مذكور از سوى بعض ، فرموده : تقييد كردن كه مشهور مايلند بهتر از حمل امر مقيّد بر ندب است كه اين بعض قائل است و سرّ اولويت آن است كه تقييد موجب هيچ دخل و تصرّفى در معناى لفظ مطلق نيست ( مطلق دالّ بر جنس و طبيعت بود و الآن هم در جنس استعمال شده . ) و تنها در وجهى از وجوه معناى مطلق تصرّف شده ؛ يعنى وقتى مطلق وارد شد ، ما خيال كرديم كه مراد جدّى هم همين است و مراد شياع و سريان و اطلاق دارد ؛ ولى بعد كه بيان و مقيّد آمد معلوم شد كه از اوّل اطلاق و ظهورى نبوده ( سالبه به انتفاء موضوع ) پس تقييد ظهورى را نابود و در چيزى تصرّف نكرده . فقط اين را كشف كرده كه از اوّل اطلاقى نبود و ما خيال مىكرديم كه شياع دارد ؛ ولى بعد معلوم شد كه خيالى بيش نبوده ، ( اين بر مبناى خود شيخ اعظم است كه قرينه منفصله را هم مثل متصله كاشف از اين مىدانند كه از اوّل ظهورى نبوده و جريان اطلاق و اصالة الظهور را مشروط مىدانند به نبودن قرينه متصله و منفصله هر دو . « 2 » ) ولى در جانب مقيّد اگر امرش را بر استحباب حمل كرديم ، تصرّف در معناى
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 325 .
( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 218 .