فصل سوم احكام مطلق و مقيّد
فصل سوم از فصول مطلق و مقيّد درباره احكام مطلق و مقيّد است . بطور كلى گاهى مطلق و مقيّد با يكديگر تنافى و تعارضى ندارند . مثل « فى الغنم زكات » ( مطلق ) و « فى الغنم السائمة زكات » ( مقيّد ) كه جمله وصفيه است و مفهوم ندارد تا با مطلق منافى باشد و اثبات شىء هم نفى ما عدا نمىكند ، و لذا مقيّد نسبت به بيان حكم غنم معلوفه ساكت است و مطلق به اطلاقش مبيّن است و معارضهاى نيست . و به هر دو دليل عمل مىشود . و مقيّد حمل بر تأكيد مىشود ؛ ولى گاهى مطلق و مقيّد متنافيان هستند و نمىتوان به ظاهر هر دو اخذ كرد و ناچار بايد دخل و تصرّفى انجام داد . خود اين دو شعبه دارد :
1 - گاهى مختلفان هستند ؛ يعنى يكى مثبت و ديگرى منفى ( يا مثبت و نافى ) است . مثل اعتق رقبة ( اثباتى ) و لا تعتق رقبة كافرة ( سلبى ) در اينجا به اتفاق كلمه جاى تقييد و حمل مطلق بر مقيّد است و تقييد كاشف از اين است كه در واقع از اوّل هم مراد جدّى رقبهء غير كافره بوده .
2 - گاهى متّفقان هستند ؛ يعنى هر دو اثباتى يا هر دو سلبى هستند . مثل اعتق رقبة ( مطلق ) و اعتق رقبة مؤمنة ( مقيّد ) كه هر دو اثباتىاند ( مثال سلبى و حكم آن در ادامه در فراز ثمّ انّ الظاهر . . . خواهد آمد . ) در اين صورت چه بايد كرد ؟ آيا باز هم جاى حمل و تقييد است ؟ يا راه ديگرى داريم ؟
مشهور در اينجا نيز طرفدار حمل مطلق بر مقيّد و تقييد مطلق به وسيلهء مقيّد شدهاند ، به اين دليل كه تقييد موجب جمع ميان دو دليل مىشود ( اگر مطلق را اخذ كنيم ، مقيّد طرح