جديد نقل مىشود ، باز صدالبته چنين انصرافى مانع از تمسّك به اطلاق است . ( پس مىتوان يكى از مقدمات حكمت را انصراف شمرد كه اگر انصرافى نباشد ، اطلاق درست مىشود ، و گرنه جاى استناد به اطلاق نيست . )
قوله : لا يقال : مستشكل مىگويد كه در ما نحن فيه بر مسلك شما ( مرحوم آخوند ) انصراف ظهورى يا اشتراكى يا نقلى معنا ندارد ؛ زيرا اساس اين حرفها در موردى است كه لفظ ابتدا در معناى مجازى به كمك قرينه استعمال شود ، سپس در اثر كثرت استعمال ميان لفظ و معناى مجازى انس و الفتى پديد آيد و به درجهء مجاز مشهور و راجح برسد و بلكه حتى به درجه وضع تعيّنى برسد و بلكه به درجهاى برسد كه معناى اولى به كلى متروك و مهجور شود ( مثل صلاة و حج و صوم و . . . كه منقول شدهاند ) .
ولى بر مسلك شما كه تقييد را موجب مجازيت نمىدانيد و از باب تعدد دالّ و مدلول مىدانيد اصلا مطلق يكبار هم در معناى مجازى استعمال نشده ، چه رسد به اينكه به درجه مجاز مشهور برسد و يا بالاتر به مرتبه اشتراك لفظى و يا به مرحله نقلى برسد . شما مىگوييد كه پس از تقييد هم مطلق در معناى خودش ( جنس يا حصّه ) استعمال شده و خصوصيت را با لفظ ديگر و قيدى كه آوردهايم مىفهمانيم . آنگاه كيف يعقل كه لفظى كه حتّى يكبار هم در معناى مجازى استعمال نشده ، به مرتبه شهرت و بلكه به مرحلهء وضع تعيّنى و اشتراك و نقل برسد ؟
قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند به اشكال مزبور دو جواب مىدهند :
1 - ما كه اصرار داشتيم كه تقييد موجب مجازيت نيست ، منظورمان اين نبود كه تجوّز و مجازگويى اصلا امكان ندارد ؛ خير كاملا ممكن است و خود ما در پايان فصل پيشين با كلمه « نعم » به اين مطلب اشاره كرديم كه اگر از خود لفظ مطلق خصوصيت اراده شود ؛ يعنى از رقبه خصوص رقبهء مؤمنه را اراده كنيم . يا از رجل ، خصوص رجل عالم را اراده كنيم و كلمه مؤمنه يا عالم قرينهء كاشفه باشد ( مثل اراده كردن رجل شجاع از خود اسد ) حتما مجاز مىشود ؛ چون رقبه براى جنس وضع شده بود و الآن در خصوص صنف يا فرد استعمال شده است . پس امكان دارد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨