تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
در مقام بيان است و لذا به ظاهر اقرار ، وصيت و . . . اخذ مىكنند در مقام احتجاج به ظاهر سخن خصم استناد مىكنند و . . . پس اصالة البيان از اصول عقلائيه است و پشتوانه‌اش سيره قطعى عقلاء است . قوله : و لذا : شاهد بناء و سيره مذكور آن است كه ما به كلام مشهور فقهاء كه مراجعه كنيم ، مىبينيم به اطلاق آيات ، روايات فراوان و فتاواى فقهاء و عبارات قوم استناد مىكنند . پيوسته چنين بوده و هست ، در حالى كه نمىتوانند قسم بخورند كه اين مطلق آورند در مقام بيان بوده و اين مقام را احراز نكرده‌اند ؛ ولى به اطلاق استناد مىكنند و اين نيست مگر به خاطر همان سيره عقلايى بر بناگذارى بر بيان كه مىگويند ان‌شاءالله در مقام بيان بوده پس به ظاهر خطابش مىتوان استناد كرد ، و اگر كسى اين احتمال را بدهد كه شايد تمسّك مشهور به اين اطلاقات از آن جهت است كه آنها در معناى مطلق قيد اطلاق و شياع را دخيل مىدانستند و اين را وضعى مىدانستند و لذا به اطلاقات استناد مىكردند ؛ چون وضع شده براى اطلاق و ربطى به بناگذارى عملى ندارد . آخوند مىفرمايد : اين نسبت به مشهور ناتمام است و شايد سرّ انتساب مذكور همين باشد كه ديده‌اند مشهور به اطلاقات تمسّك مىكنند ، آن هم بدون احراز اين مطلب كه متكلم در مقام بيان هست يا نيست . لذا گفته‌اند كه لابد اين‌ها اطلاق را وضعى مىدانند كه بدون احراز هم تمسّك مىكنند غافل از اينكه وجه تمسك به اطلاق همين اصل عقلايى و بناء عقلاء بر عمل و اخذ به ظواهر است نه چيز ديگر . قوله : ثم انّه : اما نكته سوم كه مربوط به مقدمه دوّم و سوم از مقدمات حكمت است . تا به حال كاملا روشن شد كه اگر بخواهيم به اطلاق تمسّك كنيم و مطلق را حمل بر اطلاق كنيم ، در قدم اوّل نيازمند قرينه خاصّه هستيم و اگر نشد ، در قدم دوّم نياز به قرينه عامه حكمت داريم . حال با استفاده از اين مقدمات مىگوييم در مواردى كه مطلق به فرد يا صنف خاصّ انصراف داشته باشد مىتوان به آن استناد كرد . بيان مطلب : مرحوم آخوند براى انصراف پنج نوع ذكر مىكنند :