عدالت و فسق رقبه ، ماضويّت و غير ماضويت صيغه و . . . شك كرديم باز اطلاق محفوظ است و بايد بدان تمسّك كرد .
( ولى بر مسلك شيخ كلا بايد از خير اين مطلق گذشت ؛ چون در مقام بيان نبوده است .
البته بعيد است كه شيخ اعظم اين مطلب را بفرمايد ، زيرا خود او در مكاسب به آنهمه اطلاقات استناد مىكند با اينكه مواردى هم قطعا تقييد خورده ، اين را مانع از تمسّك به اطلاق نسبت به ساير جهات نمىداند ، البته به شرط اينكه از ساير جهات در مقام بيان باشد . ) نظير باب عامّ و خاصّ كه تخصيص عامّ به متصل يا منفصل جلو حجيت عامّ را نسبت به ساير افراد و خصوصيات نمىگيرد و اگر شك در تخصيص زايد كرديم ، از اصالة العموم استفاده مىكنيم .
قوله : و قد انقدح : مطالبى كه از آغاز اين فصل مطرح كرديم ، درباره اسم جنس برد . حال همين مطلب درباره اسم نكره نيز مطرح است ؛ زيرا نكره هم دالّ بر طبيعت به قيد وحدت بود ؛ يعنى حصّهاى از طبيعت نه طبيعت به قيد اطلاق و ارسال ، پس دلالت نكره هم بر اطلاق وضعى نبوده ، بلكه تابع قرينه است آنگاه اگر قرينه خاصه از حاليه و مقاليه بر اطلاق و شيوع بود كه طبق قرينه عمل مىشود . اگر قرينه خاصه نبود ، نوبت به قرينه عامه مىرسد كه قرينه حكمت باشد و از مقدمات حكمت بايد مدد گرفته و ثابت كنيم كه اعتق رقبة اطلاق دارد و رقبه كافره هم اگر آزاد شود ، امتثال امر مىشود .
قوله : بقى شىء : و اما نكته دوّم درباره مقدمه اوّل از مقدمات حكمت : گاهى از خارج احراز مىكنيم كه متكلم در مقام بيان تمام مراد است و يقين يا اطمينان به اين امر پيدا مىكند در اين صورت تكليف روشن است و گاهى احراز مىكنيم كه در مقام اجمال و اهمال است . باز تكليف روشن است ؛ ولى در غالب موارد كه شك مىكنيم و نمىدانيم كه متكلم در مقام بيان هست يا نيست ؟ چه بايد كرد ؟ آيا راهى براى احراز يك طرف داريم ؟
مىفرمايد كه بعيد نيست كه در صورت شك از اصالة البيان استفاده كنيم و بنا را بر بيان و در مقام بيان بودن بگذاريم ، البته اين يك اصل لفظى و بناى قولى نيست كه به زبان آورده شود ، بلكه بناء عملى و سيره فعلى است ؛ يعنى عقلاء عالم عملا بنا را بر اين مىگذارند كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٥