ميان مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اعظم وجود دارد .
شيخ اعظم در مقام بيان بودن را خصوص بيان مراد واقعى گرفته و فرموده كه منظور آن نوع بيانى است كه در تأخير بيان از وقت حاجت مطرح است كه بيان مراد جدى و واقعى باشد . در نتيجه فرموده كه وقتى مولى در مقام بيان مراد واقعى است كه هيچ قرينه و بيانى بر خلاف آن نيايد ، نه قرينه متصله ( اعتق رقبة مؤمنة . ) و نه منفصله ( اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة . ) . هركدام كه بيايد كاشف از اين است كه متكلم از اوّل در مقام بيان نبوده و چنين مطلقى قابل تمسّك نيست و فاقد مقدمه اوّل از مقدمات حكمت است . « 1 »
مرحوم آخوند مقام بيان را تعميم دادهاند و اعم از بيان مراد واقعى و مراد قاعدهاى و قانونى گرفتهاند . در نتيجه ، مطلق هم حكم عامّ را دارد كه اگر قيد يا خاص ، متصل به مطلق يا عامّ باشد ، جلو اصل ظهور را مىگيرد ؛ ولى اگر منفصل از خطاب باشد خطاب صادره ظهور در عموم يا اطلاق پيدا كرده و چيزى با اصل ظهور آن معارض نيست و اگر بعدا مخصص يا مقيّد منفصلى آمد ، مانع از اصل ظهور نيست ؛ چون اصل ظهور منعقد شده و الشّيء لا ينقلب عما وقع عليه ، بلكه مانع از حجيّت ظهور است و در خصوص عنوان خاصّ ( رقبهء مؤمنه ) با حجيّت مطلق معارض است و قانون اين است كه هركدام قوىتر بود مقدم شود ( البته معمولا مقيّد اقوى و مقدم است ؛ ولى گاهى هم ممكن است مطلق قوىتر باشد . ) بنابراين بر مسلك آخوند ، اگر بعدا اطلاع يافتيم كه مطلق ما تقييدى هم دارد و منفصلا بيان شده ، چنان كه مقيّد موافق با مطلق باشد ( هر دو مثبت يا هر دو نافى باشند كه در فصل بعد خواهد آمد . ) به هر دو عمل مىشود و ظهور اطلاق محفوظ است و منافاتى ندارد ( كما سيأتى ) ولى اگر مطلق و مقيد مخالف هم باشند كه حتما جاى تقييد است ، باز كاشف از اين نيست كه متكلم در مقام بيان نبوده ( كه شيخ اعظم كاشفيّت را اختيار كرد . ) بلكه مانع از حجيّت است و چون كاشف نيست ، اطلاق مطلق قانونى ( مثلا احل الله البيع ) به قوّت خود باقى است و اگر نسبت به خصوصيات ديگر ( غير از قيد ايمان در رقبه كه با تقييد خارج شد و غير از عربى نبودن صيغهء بيع كه با دليل خاصى از آن خارج شد . ) از قبيل
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 218 .