مولى مىتواند بدان اتكال و اعتماد كند و اخلال به غرض هم پيش نيايد . البته در اينجا دو فرض متصور است :
1 - مقصود مولى بيان مراد واقعى ( قدر متيقن باشد ) نه به وصف تماميت ؛ يعنى هدف اين است كه مخاطب بفهمد كه قدر متيقن تمام مراد است ، اما اينكه استقلالا مراد است يا در ضمن مطلق ، فعلا مهم نيست و مولى در صدد بيان آن نيست . در اين فرض مىتواند مطلق بياورد و به وجود قدر متيقن در مقام تخاطب اعتماد كند و نيازى به تصريح به قدر متيقن نيست .
2 - گاهى مقصود مولى بيان تمام المراد با وصف تماميت است ؛ يعنى در صدد بيان اين مطلب است كه قدر متيقن تمام المراد است و جز آن مراد نيست و در ضمن غير نيست كه حصر را مىرساند . در اين صورت ، نمىتواند مطلق بياورد و به قدر متيقن اعتماد كند ، بلكه حتما بايد بيان كند كه مرادم خصوص رقبهء مؤمنه است نه غير آن ؛ و گرنه اخلال به غرض كرده و مراد را با وصف تماميت بيان نكرده است .
قوله : فافهم : اشاره به اينكه حتى در صورت دوّم هم نيازى به بيان نيست و كافى است كه مخاطب احراز كند كه در مقام بيان تمام المراد به وصف تماميت است و لازم نيست خود مولى بدان تصريح كند . پس درهرصورت اگر قدر متيقنى در مقام تخاطب باشد و مراد مولى هم همينقدر متيقن باشد ، مىتواند بدان اعتماد كند و در ظاهر و لفظ نياورد و اخلالى هم نكند اما اگر قدر متيقنى نبود و مولى مطلق آورد ، حتما بر اطلاق و شياع حمل مىشود ؛ و گرنه اخلال به غرض كرده است .
چهار نكته پيرامون مقدمات حكمت :
قوله : ثم لا يخفى : از اينجا تا آخر فصل ، چهار نكته را توضيح مىدهند كه سه نكته مربوط به مقدمه اوّل از مقدمات حكمت است ( نكته 1 و 2 و 4 ) و نكته سوم مربوط به مقدمه دوّم و سوم است :
نكته اول : منظور از در مقام بيان بودن چيست ؟ آيا بيان مراد جدى و واقعى مراد است يا بيان مراد اعم از اينكه جدى باشد يا استعمالى ( قاعده و قانونى ) ؟ در اينجا اختلاف نظرى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٣