تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

مقدمات سه‌گانهء حكمت

به عقيده مرحوم آخوند ، مقدمات حكمت سه مقدمه است كه به ترتيب ذكر مىكنند : 1 - متكلم در مقام بيان تمام مراد ( اعم از مراد جدى و يا استعمالى كه در ادامه بيان خواهد شد . ) برآيد ؛ يعنى اولا در مقام بيان باشد و بخواهد چيزى را بيان كند و به مخاطب بفهماند تا وى بدان عمل كند و عند المحاكمة بدان احتجاج كند و در مقام اهمال يا اجمال نباشد ( فرق اهمال و اجمال در اين است كه در اهمال غرض متكلم به هيچ طرف تعلق نگرفته ، نه غرض به بيان و نه به عدم بيان . هيچ طرف براى او مصلحت ندارد و فعلا حكيمانه نيست . لذا مسكوت مىگذارد و مثلا مىگويد : اشرب الدواء يا الانسان كذا و بيان نمىكند كه همه انسانها يا بعضى انسانها ؟ چه نوع دوائى ؟ در چه شرايطى ؟ و . . . ولى در اجمال نه تنها غرض به بيان تعلق نگرفته ، بلكه به عدم بيان و مجمل‌گويى تعلق گرفته . مثل صدر اسلام كه مصلحت ايجاب مىكرد همه جزئيات احكام را يك جا بيان نكند ، بلكه ابتداء به صورت مجمل و سربسته كلياتى را بيان كند و سپس به تدريج اجزاء و شرايط و موانع و . . . را ذكر كند . ) ثانيا در مقام بيان تمام مرادش باشد نه اينكه جزء و بعضى مراد را بگويد و بعضى را نگويد . 2 - در چنان مقامى ( مقام بيان تمام مراد ) چيزى كه موجب تعيين و تقييد مىشود ، در كلام نباشد ، يعنى قرينه بر خلاف ظاهر اقامه نكند و با اينكه مىتوانست بگويد كه اعتق رقبة مؤمنة ، ولى قيد ايمان را نياورد . 3 - ( اين مقدمه مخصوص آخوند است و قبل از ايشان كسى نگفته . ) قدر متيقنى هم در مقام تخاطب نباشد . قدر متيقن دو قسم است : الف ) قدر متيقن خارجى : هر مطلقى قطع‌نظر از مقام تخاطب و گفتگو در واقع و نفس الامر داراى يك سلسله مصاديق روشن و بارزى است كه قطعا آنها از اين مطلق اراده شده‌اند ؛ و لو ساير افراد مراد نباشد . مثلا تا گفت ، آب بياور ! مصداق بارزش آب شيرين و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 371 | على محمدى خراسانى