فصل دوم مقدمات حكمت
بر مسلك منسوب به مشهور كه مىگفتند مطلقات وضع شدهاند براى معانى خودشان به قيد اطلاق و ارسال ( رجل ، يعنى رجل مطلق ، انسان ، يعنى حيوان ناطقى كه اطلاق و ارسال دارد . ) و ارسال و شمول را داخل در موضوع له مىدانستند . نتيجه آن است كه اطلاق و ارسال داشتن وضعى است و نيازى به قرينه خارجيه ندارد ، ولى بر مسلك ما كه گفتيم اسم جنس براى خود جنس وضع شده و قيد اطلاق و ارسال همانند ساير عوارض ( مقيد بودن . . . ) از دايره موضوع له بيرون است و اسم جنس يا اسم نكره به دلالت وضعى برآن دلالت ندارد ، ناگزير هستيم از اينكه : اطلاق را از راه قرائن اثبات كنيم و قرائن دو دسته است :
1 - قرائن خاصه كه ضابطه كلى ندارد ، از قبيل : قرينه حاليه ؛ يعنى از حال متكلم و مولى پيدا است كه منظورش مطلق است ( مثلا وقتى لقمه در گلويش گير كند ، با گفتن « استقى ماء » تقاضاى آب مىكند پرواضح است كه فعلا به فكر آب خنك و گوارا نيست ، بلكه هر نوع آبى كه لقمه را فروبدهد و از هلاكت نجات يابد . ) و يا قرينه مقاليه و لفظيه ، يعنى در موردى خود متكلم تصريح كند به اينكه اعتق رقبة سواء كان مؤمنه ام كافرة . اينجا اطلاق و شمول و عدم اختصاص را از كلام مولى بدست مىآوريم .
2 - قرينهء عامه : قرينهاى كه در عموم مطلقات جارى و سارى است و مىتوان به بركت آن اطلاق را ثابت كرد و آن قرينه حكمت است كه قرينه عقلى است و از مقدماتى تشكيل يافته كه از آنها به مقدمات حكمت تعبير مىشود .