مبناى ما ) موجب مجازيت است و آن در فرضى است كه از رجل مثلا خصوص رجل عالم يا از رقبه خصوص رقبهء مؤمنه اراده شود . و كلمه عالم يا مؤمنه كه بعد مىآيد ، قرينه كاشفه از مراد متكلم باشد . و دلالت كند كه متكلم از رجل خصوص رجل عالم را اراده كرده ، از رقبه خصوص رقبه مؤمنه را اراده كرده ( مثل رأيت اسدا يرمى كه يرمى قرينه است بر اينكه متكلم از خود لفظ اسد رجل شجاع را اراده كرده . ) كه حتما مجازيتى پيش آمده ؛ زيرا رجل براى خصوص رجل عالم وضع نشده بود و براى طبيعت رجل و ذات ثبت له الرجوليّة وضع شده بود ؛ ولى حالا در رجل عالم استعمال شده و اين مجاز است چه براى اصل طبيعت وضع شده باشد ( مبناى ما ) و چه براى طبيعت به قيد ارسال و شياع وضع شده باشد . ( مبناى مشهور ) ولى داعى نداريم از خود رجل خصوص رجل عالم را اراده كنيم و لفظى را در معناى لفظ ديگر استعمال كنيم ، بلكه از رجل خود ذات و از عالم خصوصيت علم را اراده مىكنيم كه دو دلالتكننده و دو مدلول وجود دارد و مجازى در بين نيست .
قوله : كان التقييد : در اين باب تفصيلاتى وجود دارد از قبيل : اگر تقييد به متصل باشد ( اعتق رقبة مؤمنة ) موجب مجازيت نيست و اگر به منفصل باشد ( اعتق رقبة ، و لا تعتق الرقبة الكافرة ) مجاز مىشود . يا به عكس آن ، يعنى به متصل باعث مجازيت شود و به منفصل نه ( شبيه بحثهايى كه در باب عامّ و خاصّ بود كه تخصيص موجب مجازيت مىشود يا خير ) .
مرحوم آخوند مىفرمايد كه بر مسلك ما تقييد باعث مجازيت نيست ، چه تقييد به متصل باشد يا به منفصل . در هر حال از باب تعدد دالّ و مدلول است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٩