همان مدت معين واجب بود و بيش از آن واجب نبود تا بگوييد ارادهء الهى تغيير كرد . اول اراده كرده بود كه قدس قبله ابدى باشد . سپس ارادهاش تغيير كرد ، هرگز ! از اوّل هم ارادهء الهى براى مدتى بود ، نه براى هميشه . نهايت در ظاهر خطابش را مطلق آورد و مقيّد به وقت خاصّ نكرد و ما خيال كرديم كه استمرار دارد يا ابراهيم عليه السّلام خيال كرد كه جدى است و مصلحت ايجاب مىكرد كه قيافه جدى به خود بگيرد و امر كند و يا اطهار استمرار كند و يا مدت را پنهان نگاه دارد كه اين كار را كرد ؛ ولى اراده واقعى و جدى از آغاز وضعش روشن بود . از اوّل هم قربانى اسماعيل مطلوبش نبود . از آغاز هم نماز براى هميشه بسوى قدس مطلوب نبوده و اراده واقعى نداشته . در نتيجه كمترين تغييرى در ارادهء الهى پديد نيامده .
قوله : و لم يكن الامر : پاسخ شبهه دوم : ما نيز قبول داريم كه امر خداى حكيم بايد داراى حكمت و مصلحت باشد و روز اوّلى كه امر صادر شد حتما حكمتى داشته ؛ ولى چنين نيست كه هميشه صدور امر از مصلحتى در مأمور به سرچشمه بگيرد ، بلكه گاهى نفس امر كردن حكيمانه است . ( مثل امرهاى امتحانى و آزمايشى ) و امر ابراهيم از اين قبيل بود و گاهى هم اظهار استمرار حكيمانه است و اين كار را كرده ؛ ولى نفس استمرار عمل در واقع ، ممكن است حكيمانه نباشد و لذا حكم منسوخ هم روزى كه صادر شد با حكمت بود . حكم ناسخ هم روزى كه آمد با حكمت است . پس هيچ محذورى در نسخ حكم قبل از حضور وقت عمل يا بعد از آن وجود ندارد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٤