نماز به سوى نقطه خاصّ و . . . ) از دو حال خارج نيست ، يا در آن كار هيچ حكمت و مصلحتى نيست . پس اصل جعل و تشريع از محالات است و خداى حكيم كار عبث نمىكند و يا داراى حكمت و مصلحت است و بر اين اساس جعل شده . در اين صورت نسخ كردن و برداشتن آن از محالات است ؛ چون چيزى كه مصلحت دارد ، بايد بماند و مولاى حكيم آن را برندارد كه موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده شود . پس يا حكم منسوخ از اوّل محال بوده ( اگر از آغاز مصلحتى نباشد ) و يا نسخ آن از حالا محال است ( اگر يا مصلحت جعل شده بود . ) و در هر حال نسخ معنى ندارد .
قوله : لعدم لزوم البداء : اشاره به شبهه اوّل است .
قوله : و لا لزوم امتناع : اشاره به شبهه دوّم است .
قوله : و ذلك لان : از شبهات مذكور و غير مذكور پاسخهاى متقن و فنى و منطقى داده شده است و قسمتى از آنها را در اصول فقه « 1 » ملاحظه كرديد . مرحوم آخوند بر مبناى خويش پاسخ مىدهند . ايشان ابتدا ماهيت نسخ را بيان كردند ( نسبت به مقام اثبات رفع است و نسبت به مقام ثبوت دفع ) . و آن مطالب مقدمهچينى براى اين پاسخها بود .
در پاسخ شبهه اوّل مىفرمايد كه در مواردى كه ابتدا امرى صادر مىكند و سپس قبل از حضور وقت عمل آن را نسخ مىكند ( مثل امر ابراهيم به ذبح فرزندش ) حقيقت اين است كه اساسا مأمور به و متعلق امر يعنى نفس عمل قربانى كردن هيچ حكمت و مصلحتى نداشته و ندارد . و امر مذكور از اوامرى نيست كه از وجود مصلحت ملزمه در متعلق آن سرچشمه بگيرد ، بلكه از اوامر امتحانى بوده و مصلحت در نفس امر و جعل وجوب و تشريع بوده كه آن هم حاصل شده و هرگز تغييرى در اراده الهى واقع نشده ؛ زيرا از اوّل هم مراد جدى و واقعى نفس امر كردن بود كه انجام داده و متعلق امر از اوّل هم بطور جدى و واقعى مورد ارادهء الهى نبود و در مواردى كه پس از حضور وقت عمل ، نسخ صورت مىگيرد ( جريان نمازگزاردن مسلمين به سوى قدس شريف كه بجاى آن كعبه قبله مسلمين شد و نماز به اين سمت واجب شد . ) باز در واقع از آغاز هم اين عمل مدتدار بود و تا
هامش
( 1 ) - اصول الفقه ، ج 3 ، ص 53 به بعد .