پس از آشنائى با ماهيت نسخ ، مىپردازيم به بررسى ادله منكرين نسخ . اصولا بحث در اين است كه آيا ممكن است حكمى از احكام شريعت برداشته شود و حكم ديگرى جايگزين آن شود ؟ در يك سطح وسيعتر ، آيا امكان دارد شريعتى از شرايع آسمانى منسوخ گردد و شريعت ديگرى جايگزين آن شود ( مثلا آيين موسوى برود و آيين عيسوى بيايد .
پس از مدتى آيين عيسوى برود و آيين محمدى صلّى اللّه عليه و آله بيايد . ) يا محال است ؟
دانشمندان اسلام عموما طرفدار امكان نسخ مىباشند ؛ ولى دانشمندان يهود منكر نسخ مىباشند و مىگويند كه شريعت حضرت موسى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما كان استمرار دارد و جاودانه است و منسوخ نگرديده است . اينان به يك سلسله شبهات واهى استناد كردهاند كه در برخى كتب تا دوازده شبهه گردآورى شده « 1 » مهمترين شبهات سه شبهه است و مرحوم آخوند به دو مورد اشاره كرده است .
شبهه اول : نسخ مستلزم بداء محال است ( منظور از بداء محال در اينجا عبارت است از تغيير در اراده الهى )
بيان مطلب : وقتى شارع مقدس حكمى را تشريع مىكند ( مثلا امر به ذبح اسماعيل مىكند ، يا به مسلمين فرمان مىدهد كه به سوى بيت المقدس نماز بگذارند . ) از دو حال خارج نيست ، يا آن حكم متعلق اراده و مشيت الهى قرار دارد و يا ندارد . اگر نداشته باشد كه جعل و صدور محال است ؛ چون خداوند فاعل مريد است و كسى كارى را در تكوين يا تشريع بر او تحميل نمىكند ، بلكه او به اختيار خويش آن را انجام مىدهد . پس حتما اراده كرد و فلان واجب را تشريع كرد و اگر با اراده بوده پس نسخ معقول نيست ؛ چون بدان معنا است كه خداوند تا به حال اراده و مشيتى داشت و از حالا به بعد اراده و مشيت ديگرى دارد و اين تغيير و دوگانگى در اراده است و چون اراده از صفات ذات و عين ذات است ، تغيير در آن موجب تغيير در ذات الهى مىشود و آنهم از محالات است . پس نسخ مستلزم محال است و تا تالى فاسد دارد و قابل قبول نيست . ( و مستلزم المحال محال ) .
شبهه دوم : وقتى خداوند به كارى امر مىكند و آن را واجب مىفرمايد ( قربانى كردن ،
هامش
( 1 ) - مفاتيح الاصول ، ص 249 - 246 .