مىآفريند و نه بىجهت در نظام تشريع به چيزى امر مىكند ، منتهى بايد اهل بود و در منابع خودش تحقيق كرد و به بخشهايى از اين مصالح و حكمتها رسيد . چنان كه مدتها اعتراض مىشد كه خداوند چرا مار و عقرب و . . . آفريده و امروزه اهل فن به خواص حياتى اين موجودات پىبردهاند . شتابزده هر چيزى را زير سؤال بردن و انكار كردن ، كار نابخردان است . ) براساس حكمت و مصلحت ، پيامبر خدا هم مأمور است همان ظاهر خطاب را به مردم ابلاغ كند و سخنى از باطن آن به ميان نياورد .
در اينجا اين پرسش مطرح مىشود كه آيا پيامبر خود از باطن امر آگاه بوده كه اين حكم نسخ خواهد شد ؟ در پاسخ مىگوييم كه چهبسا به اذن و اراده الهى رسولش آگاه بوده و خدا او را از طريق الهام يا وحى آگاه ساخته بود ؛ ولى در ظاهر مأمور بود كه نهايت حكم را مخفى و مستور بدارد و از آغاز ابلاغ نكند و چهبسا او نيز از حقيقت حال بىخبر بود و نمىدانست كه در علم خدا چه گذشته و خيال مىكرد اين حكم جدّى واقعى است ، مستمر است ( پيامبران هم با اينكه علوم و دانش اولين و آخرين را دارند ، و علّم آدم الاسماء كلها و از فرشتگان هم برترند ؛ ولى باز ممكنالوجودند و خدا واجب الوجود است و علم الهى عين ذات او نامتناهى است و محال است كه موجود ممكن و محدود و متناهى بركنه ذات و علم واجب و نامحدود ، احاطه و آگاهى پيدا كند ) . هيچ بعيد نيست كه جريان مأموريت ابراهيم عليه السّلام از اين قبيل بوده و خود او هم نمىدانست و خيال مىكرد كه واقعا بايد فرزندش را قربانى كند ؛ ولى بعد اين دستور نسخ شد . ( و ازقضا ندانستن در اينجا نشانگر اوج مقام تسليم اين پدر و پسر است كه به امر خدا گردن مىنهند و كمترين شكوه و ايرادى ندارند و از آن استقبال مىكنند . )
حال كه حقيقت نسخ روشن شد كه نسبت به مقام اثبات رفع است و نسبت به مقام ثبوت دفع است و باطنا نوعى تخصيص است مىگوييم كه نسخ هم مثل تخصيص مطلقا جايز و ممكن است . چه ناسخ قبل از زمان عمل به منسوخ فرا برسد و چه پس از آن ، و منحصر نيست به فرض ورود ناسخ پس از زمان عمل به دليل منسوخ .
قوله : لعدم لزوم البداء : شبهات منكران نسخ و پاسخ آنها .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 341
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤١