شارع مقدّس جعل و تشريع مىشود ، مثلا به ابراهيم خليل امر مىشود كه فرزندت را قربانى كن و او خيال مىكند كه اين يك تكليف جدّى است و واقعا قتل فرزند مصلحت دارد و بايد چنين كند و يقين به قتل فرزند پيدا مىكند ؛ ولى پس از اندكى فديهء الهى مىآيد و دستور قبلى نسخ مىشود . معلوم مىشود كه آن امر يك امر جدّى و واقعى نبوده و از مصلحتى در متعلّق و مأمور به سرچشمه نگرفته ، بلكه از جمله مواردى بود كه در نفس امر كردن حكمتى وجود داشته و امر امتحانى بوده است .
و يا شارع مقدس دستور واقعى و جدّى صادر مىكند و امر مىكند به اينكه مسلمين به سمت بيت المقدس نماز بخوانند و مدّتى هم اين دستور عمل مىشود و مسلمين خيال مىكردند كه اين يك حكم جاودانه است و تا دامنه قيامت بايد بدان عمل كنند ؛ ولى پس از مدّتى اين دستور مرتفع شد و معلوم شد كه يك حكم هميشگى نبوده است . در اينجا نسبت به ظاهر امر و مقام اثبات رفع حكمى است كه ظاهرا و در ظاهر خطاب ثابت بود ؛ ولى نسبت به باطن امر و مقام ثبوت دفع است و كاشف از اين است كه از اوّل امر ابراهيم امتحانى بوده . امر مسلمين به نماز به سوى قدس موقّتى بوده و استمرار نداشته است .
( تفاوت تخصيص و نسخ در اين است كه تخصيص به لحاظ افراد است و نسخ به لحاظ ازمنه ، و گرنه هر دو روى يك سكه هستند . )
حال كه ماهيّت نسخ روشن شد كه نسبت به مقام اثبات رفع و نسبت به مقام ثبوت رفع است . اين پرسش مطرح مىشود كه چرا از اوّل آمد و نهايت حكم را اظهار نكرد و مخفى داشت تا مسلمين خيال كنند كه حكم استمرارى است ؟ چرا از اوّل مدت را بيان نكرد ؟
پاسخ روشن است . گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه ابتداء به صورت جدى امرى را صادر كند به منظور امتحان و آزمايش حضرت ابراهيم عليه السّلام و سر فرصت آن را بردارد . و يا مصلحت اقتضا مىكند كه نخست به صورت مطلق و مستمر حكمى را بيان و اظهار كند تا مسلمين آزمايش شوند . يهود لجوج عنود هم امتحان شوند و سر فرصت آن را نسخ كند .
( فعلا در صدد بيان مصالح واقعى يكيك اين احكام نيستيم و اجمالا بر اين باوريم كه خداوند حكيم است و كارى را بيهوده انجام نمىدهد . نه عبث در جهان تكوين چيزى را
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠