بحثى پيرامون امكان نسخ
قوله : لا بأس به صرف الكلام : حال كه سخن از دوران ميان تخصيص و نسخ به ميان آمد ، بجاست قدرى پيرامون ماهيّت نسخ و امكان آن گفتگو كنيم . معمولا در عرف معمول و قوانين عادى و عقلايى دنيا مطلب از اين قرار است كه قانونگذاران ، قانونى را تصويب مىكنند و به خيال خودشان اين قانون به صلاح مملكت است ؛ ولى پس از مدّتى متوجه مىشوند كه اين قانون به ضرر جامعه بوده و آنان در جهل مركّب بودهاند . و پس از تنبّه آن قانون را باطل و منسوخ اعلام مىكنند و قانون جديدى را بجاى آن تصويب مىكنند . حال آيا در مورد شارع مقدس و خداى حكيم عليم ، نسخ حكم به اين معنا اصلا متصور است ؟
هرگز ، زيرا او عالم على الاطلاق است و جهل و عجز و نسيان و غفلت و . . . در آن ذات راه ندارد . بر اين اساس پرسش مىشود كه نسخ احكام شرعى و نسخ شرايع آيا ممكن است يا محال ؟ مرحوم آخوند پيش از پاسخ به پرسش فوق ، ماهيّت نسخ را تبيين مىكنند :
در مورد عامّ و خاصّ اين مطلب مطرح شد كه اگر دليل خاصّ چسبيده به عامّ باشد ، از آغاز جلو ظهور عامّ را در عموم و شمول مىگيرد و از بحث خارج است . ولى اگر مخصص ، منفصل باشد ، پيشاپيش دليل عامّ صادر شده و ظهور در عموم پيدا كرده و ظهورش مستقر شده . بعد كه دليل خاصّ صادر مىشود نسبت به مقام اثبات و دلالت رفع است ؛ يعنى حجيّت عامّ را برمىدارد ؛ ولى نسبت به مقام ثبوت و واقع ، دفع است ؛ يعنى كاشف از اين است كه در واقع از اوّل هم اكرام عالم فاسق مصلحت نداشته و مراد جدّى و واقعى نبوده .
طبق سيرهء عقلاء در ظاهر ابتداء به صورت عامّ و كلى بيان كرده و سپس تدريجا تبصرههاى آن را بيان كرده است .
دقيقا همين محاسبه در باب نسخ هم وجود دارد ؛ يعنى ابتدا حكمى و دستورى از سوى