نسبت به عامّ بعدى است . ( ولى در صورت اوّل همان سخن مطرح مىشود كه در فرض تردّد مطرح شد و يا به طريق اولى جاى تخصيص است ؛ چون اگر در صورت سوم از پنج صورت قبل جاى تخصيص بود ، در اين صورت به طريق اولى جاى تخصيص است . ) و در صورت دوم همان مطالبى كه در صورت پنجم از پنج صورت معلوم التاريخ مطرح شد ، طرح مىشود ؛ يعنى دو ظهور داريم . 1 - خاصّ در استمرار 2 - عامّ در عموم افرادى و به حكم شيوع تخصيص و ندرت نسخ ، ظهور خاصّ در استمرار قوىتر بوده و بر عام بعدى مقدّم مىشود و موجب تخصيص عامّ مىشود . ( البته تعبير آخوند ( ره ) به اينكه ظهور العام فى عموم الافراد اقوى . . . . جالب نيست ؛ زيرا اگر ظهور عامّ قوىتر باشد ، حتما مقدم بر خاصّ مىشود و جاى تخصيص نيست ، بلكه منظورشان همان است كه در پايان صورت پنجم ذكر كردند كه و لو ظهور عامّ در عموم افرادى وضعى ، و ظهور خاصّ اطلاقى باشد . ) ضمنا در صورت دوّم و سوم از پنج صورت هم كه دوران ميان ناسخ بودن يا مخصص بودن مطرح شد ، اين سؤال مطرح مىشود كه چه ثمراتى بر اين دوران مترتب است ؟ در بعض از حواشى و شروح كفايه « 1 » سه ثمره از قول بعضى نقل شده كه ما به نقل آن قناعت مىكنيم و نيازى به توضيح نيست .
منها ما اذا ورد مخصصان مستوعبان للعام ، فعلى التخصيص يقع التعارض بينهما ، لاستهجان استيعاب التخصيص ، بخلاف النسخ ،
و منها : انه بناء على استهجان الاكثر اذا ورد خاصّ مشتمل على حكم اكثر الافراد ، فانّه على النسخ لا خير فيه ، بخلاف التخصيص .
و منها ما يمكن ان يكون من موارد ظهور الثمرة ، و هو ما اذا كان الخاص ظنيّا و العام قطعيّا ، و قلنا بعدم جواز نسخ القطعى بالظنّى ، فانّه يحمل على التخصيص . تا اينجا مباحث اصلى باب عامّ و خاصّ به پايان رسيد . در خاتمه به مناسبت دو مطلب را ذكر مىكنند .
1 - نسخ 2 - بداء .
هامش
( 1 ) - منتهى الدراية فى شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 658 .