بر اعتبارش نيست و لذا ارزشى ندارد .
قوله : و انّما يوجبان : اگر بفرماييد كه پس چرا در صورت پنجم از صور معلوم التاريخ از همين عوامل و ظنون استفاده كرديد و احتمال تخصيص را مقدّم داشتيد ؟ در جواب خواهيم گفت كه در آنجا دو ظهور داشتيم ( ظهور خاصّ قبلى در استمرار ، ظهور عامّ بعدى در جميع افراد ) و شيوع تخصيص و ندرت نسخ ، موجب تقويت يكى از دو ظهور ( ظهور خاصّ در استمرار ) مىشد و ظهور خاصّ را پشتيبانى مىكرد و در نتيجه سبب مىشد كه خاصّ اظهر و اقوى شود و بر عام مقدّم شود كه در واقع يقدّم الاظهر على الظاهر كه بنا عقلاء برآن است ؛ و گرنه در همانجا هم مجرّد شيوع تخصيص و ندرت نسخ و . . . ارزش و حجيّت نداشت . پس قياس مع الفارق است .
قوله : ثم انّ : در دو صورت از پنج صورت معلوم التاريخ ، گفتيم كه فقط جاى تخصيص است و اصلا احتمال نسخ هم وجود ندارد .
1 - صورت دوّم كه عامّ مقدّم و خاصّ مؤخر بود و قبل از زمان عمل به عامّ صادر شده بود .
2 - صورت چهارم كه خاصّ مقدم و عامّ مؤخر و قبل از زمان عمل به خاصّ صادر شده بود .
حال مىگوييم كه اين سخن كه در دو صورت مزبور ، تخصيص متعيّن است و جاى نسخ نيست ، بر مسلك مشهور است كه در باب تخصيص شرط مىدانند كه قبل از زمان عمل فرا برسد و در نسخ شرط مىدانند كه پس از حضور وقت عمل فرا برسد و بنابراين مسلك دو صورت مذكور ، فاقد شرط نسخ و واجد شرط تخصيص هستند و معيّنا جاى تخصيص است .
ولى بر مسلك تحقيق ( كه به زودى از بيان ماهيّت نسخ روشن خواهد شد ) شرط مذكور را قبول نداريم و لذا مىگوييم كه دليل متأخر پيش از زمان عمل به دليل متقدّم هم صادر شود باز احتمال نسخ وجود دارد و دوران امر ميان تخصيص و نسخ است . به اين بيان كه در صورت اول از دو صورت مزبور ، دوران امر ميان مخصص بودن و ناسخ بودن خاصّ بعدى است و در صورت دوم ، دوران امر ميان مخصص بودن خاص قبلى يا منسوخ بودن آن
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧