اين فروض را مطرح نمىكنند و تنها به بيان يك فرض اكتفا مىكنند .
5 - اجمالا مىدانيم كه خاص ، متأخر از عامّ است ؛ ولى نمىدانيم كه آيا دليل خاصّ پيش از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده تا مخصص باشد ، يا پس از فرارسيدن زمان عمل صادر شده تا ناسخ باشد . مثلا مىدانيم كه عامّ روز شنبه وارد شده و خاصّ روز چهار شنبه بيان شده ، ولى نمىدانيم كه زمان عمل به عامّ روز جمعه بوده تا دليل خاصّ قبل از زمان عمل فرا رسيده باشد . ( و در نتيجه بر مسلك مشهور مخصص دليل عامّ باشد و كاشف باشد از اينكه از روز اوّل هم مورد خاصّ ( عالم فاسق مثلا ) داراى ملاك نبوده و اكرام فاسق مصلحت نداشته . ) و يا زمان عمل به عامّ روز دوشنبه بوده تا خاصّ پس از زمان عمل وارد شده باشد و تا چهارشنبه اكرام عالم فاسق هم مصلحت داشته باشد ( و در نتيجه اگر در ظرف روزهاى دوشنبه و سهشنبه عالم فاسق را اكرام نكرده و عمل هم قضاء دارد ، بايد قضاى آنوقت را انجام دهد . ) در اينجا كه تردّد امر ميان مخصص و ناسخ بودن دليل خاصّ است ( به بيان مذكور ) چه بايد كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد كه بايد نسبت به مورد معارضه ( عالم فاسق از دوشنبه تا چهارشنبه مثلا ) به اصول عمليّه مراجعه كنيم كه از موارد رجوع به اصل ، اجمال و تردّد خطاب است . و اصل عملى برائت از وجوب اكرام است و استصحاب عدم هم قابل جريان است .
قوله : و كثرة التخصيص : اگر بفرماييد كه چه مانعى دارد ما احتمال تخصيص را مقدم بداريم و خاصّ بعدى را مخصص عامّ قبلى قرار دهيم ( و در نتيجه نوبت به اصول عمليّه نرسد . ) به اين دليل كه تخصيص خيلى شايع و رايج و متعارف و متداول و مرسوم و معروف است ؛ ولى نسخ خيلى نادر و قليل و شاذّ است و لذا جانب تخصيص احتمالش قوىتر مىشود و به حكم « الظنّ يلحق الشّيء بالاعم الاغلب » فرد مشكوك را كه ما نحن فيه باشد ، به اعم اغلب يعنى تخصيص ملحق ساخته و محكوم به آن حكم بنماييم . در پاسخ مىگوييم : اين عوامل ( شيوع تخصيص ، ندرت نسخ ، قاعده الظنّ يلحق . . . . ) حد اكثر گمانآور هستند و مظنّه در اسلام اتّباعش جايز نيست ، مگر دليل داشته باشد و ظنّ مزبور دليلى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٦