ظهور است كه خاصّ ظهور در استمرار داشت و عامّ ظهور در عموم و ظهور براى ما حجيّت دارد و وجوه مذكوره پشتيبان و مؤيّد و تقويتكنندهء اين ظهورات است و باعث مىشود كه ظهور خاصّ در استمرار اقوى و اظهر باشد از ظهور عامّ در افراد ( حتّى اگر ظهور خاصّ اطلاقى و ظهور عامّ وضعى باشد ) و قاعدهء عقلايى اين است كه اظهر بر ظاهر مقدم است . از اين باب تخصيص را برند اعلام مىكنيم .
قوله : هذا فيما علم : تا به حال صور مختلف معلومالتاريخها را بررسى كرديم . امّا اگر تاريخ صدور عامّ و خاصّ مجهول بود ، چه بايد كرد ؟ در اينجا نيز صور و فروضى مطرح است . نخست سه صورت كلّى داريم .
1 - تاريخ صدور هر دو مجهول است و اصلا نمىدانيم عام چه زمانى صادر شده و خاصّ چه زمانى .
2 - تاريخ صدور عامّ مشخص است كه مثلا روز شنبه صادر شده ؛ ولى تاريخ صدور خاص مجهول است .
3 - تاريخ صدور خاصّ معلوم است ؛ ولى عامّ مجهول التاريخ است . ( عكس صورت قبلى ) در هريك از سه صورت باز فروض مختلفى مطرح است كه به آنها اشاره مىشود .
1 - تاريخ صدور صددرصد مجهول است كه داراى پنج احتمال است : شايد مقرون به هم صادر شده باشند و شايد عامّ جلوتر باشد و خاصّ قبل از حضور دقت عمل بيايد و شايد بعد از حضور باشد و شايد خاص جلوتر باشد و عامّ قبل از زمان عمل به خاصّ صادر شود و شايد عامّ پس از حضور صادر شده باشد . همهء اينها محتمل است .
2 - اجمالا مىدانيم كه عامّ و خاص ، يا مقرون به هم هستند و يا عامّ جلوتر است ؛ ولى تفصيلا نمىدانيم .
3 - اجمالا مىدانيم كه يا مقارن هستند و يا خاصّ مقدم بر عامّ صادر شده ؛ ولى به تفصيل نمىدانيم .
4 - اجمالا مىدانيم كه عامّ جلوتر صادر شده ؛ ولى تفصيلا نمىدانيم كه آيا خاصّ بعدى ، پيش از زمان عمل به عامّ صادر شده يا پس از حضور وقت عمل . مرحوم آخوند
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٥