كليات هستند و جزئيات و تفاصيل ، بعدها بيان مىشود و حتى در كلام امام صادق عليه السّلام هم بيايد حمل بر تخصيص مىشود .
4 - تاريخ صدور خاصّ جلوتر از عامّ باشد و پيش از حضور وقت عمل به خاص ، دليل عامّ صادر شود . ( كه اين فرض را مرحوم آخوند در متن جدا ذكر نكرده و بعد در فراز « ثم انّ » آن اشاره خواهند كرد . ) در اينجا هم بر مسلك مشهور ، خاصّ قبلى مخصص عامّ بعدى است و محذورى هم ندارد ؛ زيرا تأخير بيان از وقت خطاب يا عمل نيست ، بلكه تقديم بيان است . از طرفى هم عامّ بعدى نمىتواند ناسخ خاص قبلى باشد ؛ چون فاقد شرط نسخ است كه بعد از حضور وقت عمل باشد . به ناچار جاى تخصيص است ؛ ولى بر مسلك شرط نبودن حضور وقت عمل در باب نسخ ، احتمال منسوخيّت خاصّ قبلى توسّط عامّ بعدى وجود دارد ؛ ولى بدان اعتنا نمىشود و احتمال مخصص بودن مقدّم است ( چنانچه در صورت پنجم خواهد آمد . )
5 - تاريخ صدور خاصّ پيش از عامّ است و ضمنا پس از فرا رسيدن زمان عمل به خاص ، عامّ صادر شده است . در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا خاصّ قبلى را مخصص عامّ بعدى قرار داده و ظهور خاصّ را در استمرار حكمش در آينده حفظ كنيم يا عامّ بعدى را ناسخ خاصّ قبلى قرار داده و ظهور عامّ در عموم و شمول جميع افراد را حفظ كنيم ؟ هر دو محتمل است . مخصص بودن ، چون محذور تأخير بيان را ندارد و از باب تقديم بيان است .
و ناسخ بودن عامّ هم چون شرط نسخ را كه حضور وقت عمل باشد ، واجد است .
پس هر دو ممكن است . درعينحال ، احتمال مخصص بودن را ترجيح مىدهيم ؛ چرا كه از طرفى تخصيص خيلى شايع و زياد است . تا آنجا كه ضرب المثل شده كه مىگويند :
« ما من عامّ الّا و قد خصّ » از طرف ديگر نسخ بسيار نادر و كم است و قاعده اين است كه « الظنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الأغلب ؛ يعنى موارد مشكوك را به همان طرف شايع و راجح ملحق مىسازيم و احتمال آن طرف زيادتر و مظنون است و آن جانب تخصيص است . »
اگر كسى بگويد اين امور ظنّى كه ارزشى ندارد و عمل به مظنّه در اسلام حرام است ، پس چگونه شما به اين وجوه متشبّث مىشويد ؟ در جواب مىگوييم كه اصل و اساس
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٤