پيامبر همزمان با ابلاغ عموم آيه ، خاصى را نيز خود بفرمايند كه باز مقرون به هم هستند . ) حكم اين قسم روشن است و آن اينكه به اتفاق كلمه دليل خاص مخصص دليل عام است و احتمال نسخ هم كسى نداده است .
2 - تاريخ صدور عامّ جلوتر از خاصّ باشد و ضمنا دليل خاصّ پيش از فرارسيدن زمان عمل به عامّ صادر شود . فى المثل عامّ روز شنبه صادر شد ؛ ولى زمان اجراى آن ، روز چهارشنبه است و خاصّ روز دوشنبه صادر شد . در اين صورت هم بر مسلك مشهور چارهاى جز تخصيص نيست و معيّنا خاصّ بعدى بايد مخصص عامّ قبلى باشد و امكان نسخ وجود ندارد ؛ زيرا شرط نسخ كه فرارسيدن وقت عمل باشد ، در اينجا مفقود است .
( البته بر مسلك آخوند و جماعتى شرط مزبور معتبر نيست . پس امكان ناسخ بودن نيز وجود دارد ؛ ولى در ادامه و در صورت پنجم خواهد آمد كه تخصيص رجحان دارد . )
3 - تاريخ صدور عامّ قبل باشد و خاصّ بعدى هم پس از زمان حضور عمل به عامّ ، فرا برسد . در مثال مذكور ، همان روز چهارشنبه ( ظهر آن روز مثلا ) دليل خاصّ وارد شود . در اين صورت از نظر مشهور چارهاى نيست جز اينكه خاصّ بعدى ناسخ عامّ قبلى باشد ؛ زيرا اگر مخصص و بيان بگيريم ، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت مىشود كه قبيح و محال وقوعى است .
( البته اينجا آخوند بر مسلك قوم مشى كردهاند و در باب تعارض ادلّه تأخير مذكور را تجويز كردهاند كه على هذا و لو خاصّ متأخر از زمان عمل باشد حمل بر تخصيص مىشود . ) و ضمنا قيدى هم مىآورند و آن اينكه اگر عامّ پيشين در مقام بيان حكم واقعى باشد و واقعا تا اين لحظه وجوب اكرام تمام علماء مصلحت داشت و الآن دليل خاصّ بر خلاف عامّ صادر شد ، اينجا جاى نسخ است و معنايش اين است كه از اين لحظه به بعد اكرام فسّاق مصلحت ندارد ؛ ولى اگر عامّ قبلى مبيّن حكم ظاهرى باشد و مصلحت در اصل حكم و تشريع باشد ، باز مانعى ندارد كه خاصّ بعدى ، و لو پس از وقت عمل برسد ، كاشف از مراد جدّى باشد و دلالت كند كه در واقع از اوّل هم عالم فاسق مراد مولى نبوده و اكرام او مصلحت نداشته . نسبت به عمومات آيات و روايات غالبا مطلب از اين قرار است كه مبيّن
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٣