كه بيانيّت دارد و تأخيرش روا نيست .
مرحوم آخوند نيز در ما نحن فيه از مشهور پيروى كرده ؛ ولى بعضى از متأخرين ( از جمله خود صاحب كفايه در مبحث تعادل و تراجيح ) معتقدند كه گاهى مصلحت اهمى ايجاب مىكند كه بيان حتى از وقت حاجت هم تأخير بيفتد ، آن هم نه يك روز و ده روز يا يك سال و ده سال ، بلكه چهبسا ممكن است صدها و هزاران سال به تأخير بيفتد ، لذا گاهى عامى در قرآن يا كلام رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله وارد مىشود و مدتها بدان عمل مىشود ؛ ولى بيان و مخصص در لسان امام صادق عليه السّلام يا در كلام امام عسكرى عليه السّلام وارد مىشود چهبسا هنوز هم برخى يا بسيارى از بيانها باقى مانده و در زمان ظهور حضرت مهدى ( عج ) بيان شود .
3 - آيا شرط نسخ حضور وقت عمل است ؟ مشهور اين شرط را پذيرفته و گفتهاند كه اگر خاصى پيش از فرارسيدن وقت عمل به عامّ فرابرسد ، حتما بايد مخصص باشد و نمىتواند ناسخ باشد . شرط ناسخ بودن آن است كه دليل خاصّ پس از فرا رسيدن زمان عمل به عامّ صادر شود كه چون نمىتواند مخصص باشد ( و تأخير بيان از وقت حاجت مىشود كه محال بود . ) معيّنا بايد ناسخ باشد .
ولى عدهاى شرط مذكور را قبول ندارند و مىگويند كه قبل از حضور وقت عمل نيز امكان نسخ وجود دارد و مرحوم آخوند با تصويرى كه بعدا از ماهيت نسخ ارائه خواهند كرد ، همين نظر را برخواهندگزيد .
با توجه به اين سه نكته ، دليل عامّ و دليل خاصّ از لحاظ تاريخ صدور ، گاهى هر دو تاريخ صدورشان معلوم و مشخص است و گاهى هر دو يا يكى از آن دو تاريخ صدورشان مجهول است . در فرض اوّل كه معلوم التاريخ باشند ، پنج صورت تصوير مىكنند كه هركدام حكمى دارد .
1 - تاريخ صدور هر دو مقرون به هم باشد ( مثلا فرض كنيم دو امام در يك زمان باشند و كلام هر دو حجّت باشد و همزمان يكى عامّ را بگويد و ديگرى خاصّ را . يا از يك امام در اين لحظه عامى صادر شود و در لحظه يا لحظات بعد خاصى صادر شود كه عرفا همزمان هستند و اين مقدار فاصله را تقديم و تأخير به حساب نمىآورند . يا عامى را قرآن بگويد و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢