بلكه برحسب موارد ، فرق مىكند در مواردى دليل خاصّ حتما مخصص دليل عامّ است و در مواردى حتما ناسخ دليل عامّ است ( فرق تخصيص و نسخ خواهد آمد . ) و در مواردى هم ممكن است منسوخ دليل عامّ باشد و دليل عام ، خاصّ را ابطال كند و از بين ببرد . لذا بايد اين موارد بدقت معلوم شود كه كجاها دليل خاص ، مخصص عامّ است و كجا ناسخ است و كجا منسوخ است ؟ پيش از تشقيق شقوق و بيان صور گوناگون مسئله ، بجاست به سه نكته توجه كنيم .
1 - آيا تأخير بيان از وقت خطاب جايز است ؟ يعنى ممكن است خطابى امروز صادر شود و ظهور در عموم يا اطلاق يا هر مطلبى داشته باشد و متكلم اين ظاهر را واقعا اراده نكرده باشد و مرادش خلاف ظاهر باشد و معذلك فعلا و در حال خطاب و متصلا ، بيان و قرينهاى نياورد و پس از مدتى در خطاب جدا بيان را بياورد يا ممكن نيست و بيان بايد چسبيده به ذو البيان باشد ؟ عدهاى تأخير بيان از وقت خطاب را جايز ندانستهاند و دلايلى دارند كه در معالم الاصول مطرح شد « 1 » ؛
ولى تحقيق آن است كه تأخير مذكور بلامانع است و چهبسا مصلحت ايجاب مىكند فعلا عامّ يا مطلقى را بگويد و بعدها تدريجا خصوصيات و قيود را ذكر كند و مراد واقعى را بيان كند و روش عقلايى در مقام تقنين همين است كه كليات و اصولى را تصويب مىكنند و سپس به مرور تبصرههايى را برآن مىافزايند . خيلى جاها تمام المراد را يك جا نمىشود بيان و تفهيم كرد .
2 - آيا تأخير بيان از وقت حاجت ( زمان عمل به دليل كه ممكن است با زمان خطاب همزمان باشند و ممكن است از زمان خطاب متأخر باشد به اينكه خطاب روز شنبه صادر شود و عمل روز دوشنبه باشد . ) جايز است ؟
مشهور گفتهاند كه چنين تأخيرى جايز نيست ؛ زيرا مستلزم القاء در مفسده يا تقويت مصلحت است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . روى همين اصل ، خاصى را كه پس از زمان حاجت و فرارسيدن وقت عمل به عامّ وارد شود ، حمل بر نسخ كردهاند نه تخصيص
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 163 به بعد .