فصل سيزدهم دوران بين نسخ و تخصيص
بهطور كلى دليل عامّ و دليل خاصّ گاهى متوافق الظاهر هستند ( هر دو مثبت يا نافىاند . ) مثلا عامّ مىگويد « اكرم العلماء » و خاصّ مىگويد « اكرم العلماء العادل » . در اينجا به هر دو عمل مىشود و خاصّ بر تأكيد نسبت به عالم عادل حمل مىشود و منافاتى نيست تا نياز به تصرف باشد ؛ مگر اينكه براى جمله وصفيه مفهوم قائل باشيم و مفهوم اكرم العالم العادل اين باشد كه اكرام عالم غير عادل واجب نيست . آنگاه اين مفهوم با آن عامّ تعارض كنند كه در اين صورت هم باز خاصّ مفهومى با عامّ منطوقى متوافق الظاهر نيستند ؛ ولى بر مسلك تحقيق جمله وصفيه اصلا مفهوم ندارد و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند . بنابراين دليل خاص نسبت به محدوده خودش بر وجوب اكرام عالم عادل دلالت دارد و كارى به علماء فاسق ندارد . نه نفى مىكند و نه اثبات ، و دليل عامّ ظهور در عموم دارد و حكم عالم فاسق را هم روشن مىكند و چيزى هم معارض يا مزاحم عامّ مذكور نيست .
گاهى عامّ و خاصّ متخالف الظاهر هستند ؛ يعنى نافى و مثبت هستند و در مورد خاصّ تنافى دارند مثلا دليل عامّ مىگويد اكرام هر عالمى واجب است ؛ و لو فاسق باشد ؛ ولى دليل خاصّ مىگويد اكرام عالم فاسق واجب نيست و حكم عامّ را در اين مورد نفى مىكند كه در ظاهر با يكديگر تعارض دارند . در اينجا چه بايد كرد ؟ آنچه از بحثهاى گذشته بدست آورديم ، اين بود كه دليل خاصّ بر دليل عامّ مقدم و موجب تخصيص دليل عام مىشود .
ولى در اين فصل مىگوييم كه مخصص بودن دليل خاصّ نسبت به دليل عام ، كليت ندارد ،