ولى در ناسخ بودن مانعى وجود دارد كه جلو مقتضى را مىگيرد و آن مسئله اجماع است كه در كلام مستدل هم اشاره شد ؛ ولى در مورد مخصص بودن اين مانع وجود ندارد ، پس تخصيص جايز است ؛ ولى نسخ در اثر برخورد با مانع جايز نيست .
2 - اصولا مقايسه فيما بين نسخ و تخصيص باطل و قياس مع الفارق است ؛ زيرا نسخ يك حكم و قانون از آنجا كه خيلى اهميت دارد و انگيزه افراد بر ضبط و ثبت آن فراوان است و اگر كوچكترين حكمى برداشته شود ، همگان آن را دنبال مىكنند و زبانزد خاصّ و عامّ و نقل محافل و مجالس مىگردد ، لذا اعتماد به خبر واحد در باب نسخ ، موهون مىشود و اگر نسخى بود ، حتما به تواتر بدست ما مىرسيد و روى همين حساسيت و داعى بر نقل ، ملاحظه مىكنيم كه موارد اختلاف در نسخ خيلى كم است . ( حد اكثر تا صد و سى و چند مورد را بعضى از دانشمندان عامه ذكر كردهاند و در تفسير البيان مرحوم آقاى خوئى رحمه اللّه سى و چند مورد مطرح شده و در نوع موارد نسخ را نپذيرفتهاند « 1 » ) ولى تخصيص و تبصره يك امر معمولى است و آن حساسيت را ندارد . چهبسا يك يا چند نفر حكمى را از امام شنيده و براى ديگران نقل كردهاند و به حد تواتر هم نرسيده ، لذا در اين موارد اعتماد به خبر واحد موهون نيست ، بلكه كاملا منطقى و عقلانى است و انگيزه بر ضبط و ثبت و دنبال كردن در همه نبوده تا به حد تواتر برسد ، لذا موارد و اختلاف در تخصيص هزاران هزار است . يا اين ملاحظات اگر تخصيص عامّ كتابى از راه خبر واحد جايز شد ، دليل آن نيست كه نسخ هم جايز باشد .
نتيجه : تخصيص عمومات قرآن از راه خبر واحد معتبر ، جايز است و سيره مستمره نيز بر همين مستقر شده است .
هامش
( 1 ) - تفسير البيان ، ص 403 - / 30 .