مشمول اخبار عرض بر كتاب نيست .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه ما از كجا مراد واقعى و باطن قرآن را بفهميم تا بعد ببينيم كه فلان خبر با باطن قرآن موافق است يا نه ؟ باطن و مراد واقعى را هم بايد خود امامان عليهم السّلام بيان كنند ؛ و گرنه براى ما مقدور نيست . آنگاه چگونه ممكن است امام عليه السّلام بفرمايد كه عرضه كنيد به قرآن و ببينيد آيا بر خلاف باطن قرآن هست يا نيست ؟ چنين امرى لغو است . پس جواب سوم مخدوش است و عمده همان جواب اوّل و دوّم است كه يا اصلا مخالفتى نيست و يا اين نوع مخالفت منظور روايات نيست ، بلكه تباين كلى و غيره منظور است .
قوله : و الملازمة : دليل چهارم مخالفين : عامّ افرادى داريم ، مثل « اكرم كل علم » كه تمام افراد عالم را شامل مىشود ، عادل باشند يا فاسق . عامّ ازمانى داريم كه ظهور در استمرار دارد و تمام ازمنه را شامل مىشود . حال تخصيص عموم افرادى كه تخصيص شايع و مصطلح است ، نام خاصى ندارد و به نام تخصيص شناخته مىشود ؛ ولى تخصيص عموم ازمانى نامش نسخ است . بنابراين نسخ و تخصيص دو روى يك سكه هستند و ماهيت هر دو يكى است و هر دو نوعى از تخصيص هستند . با توجه به اين نكته مستدل مىگويد : اگر تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد جايز باشد ، لازمهاش آن است كه نسخ قرآن هم بدينوسيله جايز باشد ؛ چون نسخ هم نوعى تخصيص است و تافته جدا بافتهاى نيست ، ولى اين لازم باطل است و نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست و دليل مطلب اجماع است .
( مسلمين اجماع دارند كه نسخ بايد با يك دليل قاطع محقق شود و دليل ظنى و خبر واحد نمىتواند ناسخ باشد . در نتيجه ملزوم هم باطل مىشود ؛ يعنى تخصيص عامّ كتابى هم با خبر واحد جايز نخواهد بود .
پاسخ ما : مرحوم آخوند دو جواب مىدهند .
1 - مقتضاى قاعده اين بود كه هم تخصيص و هم نسخ كتاب به سبب خبر واحد حجّت و معتبر ، جايز باشد ؛ خبر واحد پس از اينكه جامع شرايط حجيت بود به منزله علم و قطع است و همان احكام را دارد . پس بايد بتواند ناسخ قرار گيرد . پس مقتضى موجود است ؛
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨