مخالف است . و عموم و اطلاق روايات مزبور همه انواع مخالفتها را شامل مىشود و به صراحت بر طرح حديث مخالف دلالت مىكند . پس حديث خاصّ را بايد طرح كرد و به عموم عامّ اخذ كرد .
پاسخ ما : مرحوم آخوند سه جواب به اين استدلال دادهاند :
جواب اول : اصولا از نقطهنظر عرف و عقلاى عالم مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق را ، مخالفت به حساب نمىآورند . اينطور نيست كه اگر مولائى عامى را گفت و بلافاصله يا منفصلا مخصصى آورد ، شنوندگان بگويند كه اين آدم تناقضگويى كرده . صدر و ذيل كلامش باهم منافى است . يا كلام ديروز و امروزش منافى است و . . . بلكه عام و خاصّ را كه به عرف بدهيم كاملا ميان آن دو جمع كرده و تخصيص مىزند و هيچ منافاتى نمىبينند . بنابراين مسئله عامّ و خاص ( و هكذا مطلق و مقيد و . . . ) موضوعا از اين روايات خارج است . ( قول مصنف ، ان لم فقل . . . اشاره به اين جواب است كه در متن پس از جواب بعدى آمده ؛ ولى ما در شرح ترتيب طبيعى را مراعات كرديم . )
جواب دوم : برفرض مخالفت به نحو عموم و خصوص هم مخالفت محسوب شود ؛ ولى قطعا اين نوع مخالفت از اخبار مذكور خارج است و منظور آن روايات طرح اينها نيست ؛ زيرا يقين داريم كه اينگونه مخالفتها از معصومين صادر شده و خيلى زياد هم صادر شده . ( قبلا گفتيم كه صددرصد يا نود و پنج درصد اخبار از اين قبيل هستند . ) با قطع مزبور نمىتوان اخبار عرض بر كتاب را بر اين قسم از مخالفت حمل كرد .
جواب سوم : احتمال قوى دارد . منظور آن روايات كثيره ( كه مستدل روى آنها تكيه كرد . ) مخالفت با ظواهر قرآن نباشد ؛ چرا كه يقينا مخالف با ظواهر از معصوم عليه السّلام صادر شده ؛ چون شأن آنها بيان و شرح و تفسير آيات قرآن است و طبيعى است كه در مقام بيان مراد ، شارع مقدس گاه توضيحاتى مىدهند كه با ظاهر قرآن منطبق نيست ، بلكه منظور مخالفت با باطن قرآن و مراد واقعى خداوند است ؛ يعنى احاديثى كه بر خلاف مراد واقعى شارع باشد ، ارزشى ندارد . ما نيز اين را قبول داريم ؛ ولى تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد از نوع مخالفت با مراد جدى و واقعى مولى نيست ، بلكه مخالفت با ظواهر است كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 327
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٧