( حجت است و مشمول ادله حجّيت مىباشد . ) و دلالة ( كه خاصّ است و در سايه نص يا اظهر بودن قوىتر است ) . صلاحيت دارد كه بيان و مفسر باشد و ظاهر آيه را تفسير و عموم آيه را تخصيص بزند . قاعده اين است كه قرينه بر ذو القرينه ، بيان بر ذو البيان ، مفسر بر مفسّر تقدم پيدا مىكند و اين خبر واحد خاصّ است كه برنده مىشود و با آن در دلالت آيه و ظاهر آن تصرف كرده و مرتكب تخصيص مىشويم .
قوله : و لا ينحصر : دليل دوّم مخالفين : تنها دليل حجيّت خبر واحد اجماع است و اجماع دليل لبى است و در دليل لبى بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن از ارزشمند بودن خبر به حكم اجماع ، مواردى است كه يك دلالت قرآنى ( و لو آن دلالت عموم آيه باشد . ) بر خلاف خبر واحد نداشته باشيم ؛ و گرنه دليلى بر حجيّت خبر نخواهيم داشت در ما نحن فيه با وجود عامّ كتابى شمول اجماع نسبت به اين خبر واحد مشكوك است . پس دليلى بر حجيّت اين خبر وجود ندارد و عامّ كتابى برنده است . ( اين دليل را محقق اوّل در معارج الاصول ص 96 فرموده . )
پاسخ ما : چه كسى گفته كه تنها دليل حجيّت خبر اجماع است ؟ خير دليل منحصر در اجماع ( اجماع مصطلح يا قولى ) نيست ، بلكه در جاى خود به ادله اربعه استناد شده است .
يكى از آنها مسئله سيره مستمره اصحاب ( بلكه مسلمين و بلكه عقلاى عالم ) بود كه در دليل اوّل ما بيان شد . با وجود آنهمه ، ادله جاى اين سخن نيست .
قوله : و الاخبار : دليل سوم : اخبار فراوانى از معصومين عليهم السّلام صادر شده مبنى بر اينكه احاديثى كه از قول ما براى شما نقل مىشود آنها را به قرآن عرضه كنيد . آنچه كه بر خلاف آيات قرآن بود ، آن را طرح كنيد و دور بريزد يا بر ديوار بكوبيد ، يا مزخرف است . يا باطل است ، يا ليس شىء ؛ يعنى چيزى نيست . يا ما آن را نگفتهايم ( و از ما صادر نشده و به ما دروغ بستهاند ) و . . . « 1 » مخالفت حديث با قرآن انواعى دارد . گاهى از نوع مخالفت تباينى است و صددرصد نفى و اثبات هستند . گاهى به نحو عموم و خصوص من وجه است و گاه از نوع عام و خاصّ مطلق است كه اين نيز نوعى مخالفت است ؛ زيرا خاصّ با ظاهر عامّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 78 ، بعد روايات 10 و 12 و 14 و 15 و 19 و . . .