مفيد يقين باشد ) آنگاه اگر به دليل مذكور تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد جايز نباشد ، بايد تخصيص خبر متواتر نيز با خبر واحد جايز نباشد ، درحالىكه تخصيص خبر متواتر عامّ با خبر واحد خاصّ جزما و قطعا جايز است و كسى در آن ترديد نكرده . پس بايد تخصيص عامّ كتابى نيز با خبر واحد جايز باشد . به هر دليلى اين را تجويز مىكنيد ، بايد به همان دليل آن را نيز تجويز كنيد .
2 - جواب حلّى : اصولا تعارض ميان سندها ( سند آيه و سند حديث ) نيست تا شما بگوييد كه آيه قطعى السند است و خبر واحد ظنى است و دليل قاطع مقدم است ، بلكه تعارض ميان چيزهاى ديگر است . در اينجا راه مرحوم آخوند از راه شيخ اعظم جدا مىشود . شيخ اعظم فرموده كه تعارض ميان دلالتها و ظهورها است ؛ يعنى ظهور آيه كه عموم است و اصالة العموم مىگويد كه بنا را بر همان عموم بگذار . و ظهور خبر واحد كه خاصّ است و قاعده اين است كه هر دليلى اقوى دلالة بود ، مقدم مىشود و خبر واحد خاص ، چون نص يا اظهر است ، از حيث دلالت قوىتر است و مقدم بر عموم كتابى و موجب تخصيص آن مىشود . « 1 »
ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه تعارض ميان دو سند نيست . ميان دو دلالت هم نيست ، بلكه تعارض ميان ظهور آيه و اصالة العموم در آيه با دليل حجيّت خبر واحد است ( ادله اربعه دارد كه در جلد ثانى كفايه مطرح خواهد شد ) . اگر ظاهر آيه را حفظ كنيم و اصالة العموم جارى كنيم و بنا را بر عموم بگذاريم ، ناگزير بايد خبر واحد خاصّ را كنار بگذاريم و الغاى آن به معناى طرح ادله حجيّت خبر است كه آنها حكم به حجيّت اين خبر مىكنند ؛ ولى به آن ادله اعتنا نكرده و خبر را طرح كرديم . اگر ادله حجيّت را حفظ كنيم و خبر واحد را حجّت بدانيم ، ناگزير بايد از عموم آيه و اصالة العموم در آن ، صرفنظر كنيم ( كه دلالت چون ظن و ظهورى است قابليت دارد كه صرفنظر از آن بشود و تصرفى در آن بكنيم ) . و چون اصالة العموم در آيه صلاحيت بيانيّت و مفسر بودن و قرينه بودن و تصرف كردن در ادله حجيّت خبر را ندارد ، نمىتواند برآن ادله مقدم شود ؛ ولى خبر واحد سندا
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 211 .