به كلى طرح و الغاء كنيم و كنار بگذاريم يا نود و پنج درصد آنها را دور بريزيم و براى استنباط احكام از آنها استفاده نكنيم ، و احدى از فقهاء اسلام ( شيعه و سنى ) به اين امر ملتزم نشده و نمىتواند بشود ؛ زيرا اگر ما خبرها و روايات كتب معتبره حديثى را كنار بگذاريم ، راهى براى استنباط احكام در نوع موارد باقى نمىماند و بايد فقه جديدى تأسيس كنيم . پس ناگزير بايد اين اخبار را مخصص آن عمومات قرار دهيم . و هذا هو المطلوب .
2 - قوله : و كون : در برابر مشهور گروهى مخالف تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد خاص ، هستند و مدعىاند كه ما بايد عامّ قرآنى را اخذ كرده و خبر واحد خاصّ را دور بريزيم . اينان براى اثبات مدعاى خود به چهار دليل استناد كردهاند كه همه آنها قابل جواب و مردود است :
دليل اول : از طرفى عمومات قرآنى از لحاظ سند و صدور قطعى هستند و ترديدى نداريم كه اين آيات از خداوند صادر شده و وحى الهى است و كمترين احتمالى نمىدهيم كه كلام الهى نباشد و سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا ديگران باشد ( و تحريف به زياده به اتفاق مسلمين باطل است : گرچه از تحريف به نقيصه برخى از دانشمندان طرفدارى كردهاند كه در همانجا هم محققين از دانشمندان اسلام مخالف تحريف قرآن هستند . ) از طرف ديگر خبرهاى واحد ظنى الصدور هستند ؛ يعنى يقين به صدق و صدور آنها از معصوم نداريم و مستقيما كه از معصوم نشنيدهايم ، بلكه راوى يا راويانى كه موثق هستند و يا حد اكثر عادل مىباشند ، اين اخبار را از امام گرفته و براى ما نقل مىكنند و مىدانيم كه با خبر دادن يك يا چند نفر آدم موثق يا عادل براى ما يقين حاصل نمىشود بلكه حد اكثر گمان و اطمينان پيدا مىشود كه اين خبر صدق باشد كه بايد بنا را بر صدق و صدور بگذاريم . آنگاه هرگز دليل ظنى به نام خبر واحد قدرت مقاومت در برابر دليل قطعى به نام عمومات آيات ندارد و دليل قطعى مقدم است . پس ما بايستى عمومات آيات را مقدم بداريم .
پاسخ ما : مرحوم آخوند به استدلال مذكور دو جواب مىدهند :
1 - جواب نقضى : ترديدى نيست در اينكه خبر متواتر نيز مانند عمومات كتابى ، قطعى السند است و يقين به صدور و صدقش داريم و گرنه خبر متواتر نبود ( متواتر آن است كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٤