وجود دارد كه در معالم الاصول « 1 » خوانديم مرحوم آخوند كارى به آن تفاصيل ندارند و دو قول اساسى را نقل مىكنند .
1 - قول مشهور جواز تخصيص است و مختار خود آخوند نيز همين است ، لذا از ابتدا اينگونه وارد بحث مىشوند كه حق جواز تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد خاصّ است و براى اثبات اين مدعا دو دليل اقامه مىكنند :
دليل اوّل : اجماع عملى يا سيره مستمرّه : در طول تاريخ از زمان صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و تابعين و اصحاب ائمه عليهم السّلام الى يومنا هذا مطلب از اين قرار بوده كه وقتى به خبر واحد خاصّ معتبرى برخورد مىكردند ، آن را بر عامّ كتابى مقدم مىداشتند و چنين سيرهاى به زمان معصوم عليه السّلام اتصال دارد و در منظر و مسمع معصوم عليه السّلام بوده و معذلك هيچ ردع و ابطالى و منعى صورت نگرفته و دليل بر مقبول و مرضى بودن اين سيره است .
ان قلت : شايد خبر واحد خاصى كه اصحاب الائمه عليهم السّلام بدان عمل كرده و آن را بر عامّ كتابى مقدم مىداشتند و بدينوسيله عامّ را تخصيص مىزدند ، از خبرهاى واحدى بوده كه همراه با قرائن قطعى بوده نه مجرّد از آن .
قلت : اين احتمال واضح البطلان است ( زيرا كجا دهها هزار روايت و خبر واحد مقرون به چنان قرائنى بوده ؟ و احتمال مزبور بقدرى ضعيف است كه قابل اعتنا نيست . )
دليل دوم : هنگامى كه روايات و خبرهاى واحد را با آيات قرآن مقايسه مىكنيم ، به اين نتيجه مىرسيم كه تقريبا صددرصد خبرها به نوعى نسبت به عمومات و مطلقات و ظواهر قرآنى ، جنبه خصوصيت و تقييد و قرينه بر خلاف ظاهر بودن ، دارند . برفرض كه ادعاى مزبور براى كسانى مبالغه و غلوّ باشد و بگويد ما در ميان روايات عموماتى هم داريم كه جنبه تخصيصى ندارند ( مثل كل شىء لك حلال . . . كل شىء طاهر . . . ) ولى مىتوان به جرأت ادعا كرد كه اكثريت مطلق و قاطع و قريب به اتفاق خبرها داراى جنبه مذكور هستند . آنگاه اگر بنا باشد ما خبرهاى واحد حجّت و معتبر را مخصص عمومات قرآنى قرار ندهيم و عموم آيه را بر خبر واحد مقدم بداريم ، لازم مىشود كه خبر واحد را
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 147 .