مورد استثناء يعنى فاسقين از علماء و مساكين از درجه حجيّت ساقط مىشوند و نوبت به اصل عملى مىرسد و اصل عملى در شبهه وجوبيه و شك در اصل وجوب اكرام فاسقين مذكور ، برائت از وجوب است .
قوله : اللهم : استدراك از نعم : ما اجمال ساير عمومات را نتيجه گرفتيم ، مگر كسى مسلك صاحب فصول را اختيار كند و بگويد كه ما كارى به ظهور نداريم بلكه مىگوييم كه اگر قرينه فعلى بر خلاف ظاهر و عموم عامى وجود دارد ( چنان كه نسبت به عامّ اخير چنين است . ) حتما تخصيص مىخورد و جاى اصالة العموم نيست ؛ ولى اگر قرينه مسلم نداشتيم و صرفا احتمال مىدهيم كه قرينهاى باشد و استثناء به همه برگردد ( چون صلاحيت آن را دارد . ) با وجود اين احتمال و لو خطابها اجمال پيدا كند و ظهورى نداشته باشد ؛ ولى ما تابع ظهور نيستيم بلكه مىگوييم كه عقلاء عالم تعبّدا ( نه به مناط ظهور كه نيست ) بنا را بر حقيقت و معناى حقيقى مىگذارند و كلام را برآن حمل مىكنند كه طبق اين مسلك نسبت به عامّ ما قبل آخر ، اصالة العموم جارى مىشود و تكليف را روشن مىسازد و نوبت به اصول عمليه نمىرسد .
قوله : اذا كان : البته عمومات قبلى گاهى وضعى هستند ، مثل اكرم كل عالم و اطعم كل فقير و . . . كه لفظ كل ظهور وضعى در عموم دارد . گاهى اطلاقى هستند ، مثل اكرم العالم ، اطعم الفقير و . . . كه مفرد با الف و لام جنس است و به بركت مقدمات حكمت شمول پيدا مىكند و هر عالمى را شامل مىشود . حال سخن صاحب فصول يعنى اجراء اصالة الحقيقه هم در صورتى است كه عموم جمله اوّل و دوّم وضعى باشد و الّا اگر اطلاقى و به مقدمات حكمت باشد ، جاى اصل مذكور و لو تعبدا نيست ؛ زيرا يكى از مقدمات حكمت آن است كه قرينه بر خلاف نباشد و اين معنا احراز شود و در ما نحن فيه محرز نيست ؛ چرا كه استثناء صلاحيت عود به جميع را دارد و شايد قرينه باشد و متكلم بدان اعتماد كرده باشد و براى رعايت اختصار يك استثناء بيشتر نياورده است . پس احتمال قرينه بودن هست و عدم آن محرز نيست ، پس مقدمات حكمت تامّ نيست ، پس اصلا ظهور و اطلاقى منعقد نشده تا تعبدا بدان ملتزم شويم و اصل را برآن بگذاريم . آرى در صورت وضعى بودن اين محذور
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 320
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٠