كلى است يا مسلك مشهور را بگيريم و موضوع له را خاصّ بدانيم . باز چنان نيست كه اگر مخرجها يا مخرجعنهها متعدد شد ، اخراجهاى متعدد هم باشد تا بگوييد كه استعمال لفظ در چندين مصداق يا مفهوم كلى شده و استعمال در اكثر است و جايز نيست . خير وجدانا استعمال « الا » در همان معناى خاصّ خودش است ، چه مفهوم كلى اخراج باشد و چه مصداق خارجى آن ( كه ما نحن فيه يكى از مصاديق آن است . ) و اخراج واحد است نه متعدد .
در نتيجه در ما نحن فيه چه استثناء فقط به جمله اخيره عود كند و چه به جميع جمل ، در يك معنى بيشتر استعمال نشده و يك اخراج بيش نيست . از اين زاويه رجوع آن به جميع هيچ محذورى ندارد و مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد نيست ، آن هم بنا بر همه مبانى مذكور .
قوله : و بذلك يظهر : حال كه صحت و امكان و صلاحيت عود به جميع ثابت شد ، در پاسخ سؤال صدر بحث كه آيا متفاهم عرفى چيست و كلام ظهور در چه چيزى دارد ؟
مىگوييم كه ادات استثناء براى اخراج وضع شده و در همان معنا به كار رفته و فرقى به حال او ندارد كه يك اخراج از يك عامّ باشد يا از چند عامّ و هر دو محتمل است و لذا كلام ظهور در هيچكدام ندارد ، نه ظهور در عود به جميع دارد و نه ظهور در عود به اخيره ، بلكه اجمال دارد ؛ ولى بههرحال قدر متيقن همان جمله اخيره است كه استثناء حتما به او برمىگردد ؛ ولى نسبت به ساير عمومات وضعيت روشن نيست كه آيا فعلا استثناء به آنها هم برگشته يا خير ؟
قوله : نعم : ممكن است كسى بگويد كه پس نسبت به جمله اوّل و دوّم و در يك كلام نسبت به غير از جمله آخرى يقين به تخصيص نداريم و شك در استثناء داريم . پس اصالة العموم جارى كنيم و تكليف روشن مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد كه خير ، در ساير عمومات هم جاى اصالة العموم نيست ؛ زيرا كلام محفوف و مكتنف است به چيزى كه صلاحيت دارد قرينه بر خلاف باشد و بر مسلك آخوند كلامى كه مقرون به ما يصلح للقرينيه باشد ، از ظهور مىافتد و اجمال پيدا مىكند . در نتيجه عمومات قبلى هم نسبت به
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩