( اولا ) هشتاد تازيانه بايد بخورند . ( ثانيا ) از اين پس شهادت آنان را قبول نكنيد . ( ثالثا ) آنان فاسق هستند . مگر آن كسانى كه ( بدنبال نسبت ناروا و تهمت ) توبه نمايند .
در اين آيه نخست سه عامّ به ترتيب ذكر شده و در پايان يك استثناء آورده كه قابليت رجوع به جميع را دارد حال آيا استثنايى كه عقيب جمل متعدد وارد مىشود و به دنبال چندين عام ذكر مىشود ، فقط ظهور در رجوع به عام اخير و جمله آخرى دارد و متفاهم عرفى از اينگونه كلمات اين است ؟ يا ظهور در رجوع به جميع جمل دارد و موجب تخصيص همه آنها است و متفاهم عرفى همين است ؟ و يا ظهور در هيچكدام ندارد و هر دو محتمل است و كلام اجمال دارد ؟ مرحوم آخوند همين سه احتمال را تعرض كردهاند :
ولى احتمالها يا اقوال بيش از سه احتمال مذكور است و در معالم « 1 » تا پنج قول مطرح شده ؛ ولى عمده همان سه احتمال است .
مرحوم آخوند مىفرمايد كه قبل از هر مطلبى دو نكته را بايد مسلم گرفت .
الف ) ترديدى نيست در اينكه استثناء مذكور به جمله اخيره حتما عود مىكند و قدر متيقن همين است ، چه ظهور در رجوع به اخيره داشته باشد و چه ظهور در رجوع به جميع ، كه اخيره هم در ضمن آنها است و ممكن است اصلا ظهورى نباشد و مجمل باشد .
در هر حال رجوع به جمله آخرى از مسلمات است ؛ زيرا اينكه بگوييم كه استثناء به جمله اخير و متصل به آن برنمىگردد و به جمله اوّل فقط عود مىكند ، چنين حرفى اگر با قرينه خاصه باشد ، قابل قبول است ؛ ولى با نبود قرينه ( كه مفروض بحث ما است ) خلاف متفاهم عرفى است و با وجود نزديكتر نوبت به دور تر نمىرسد و اينكه كسى بگويد كه به آخرى هم برنمىگردد ، سخن باطلى است ؛ زيرا مستلزم لغويت آوردن استثناء است . پس عود به جمله اخير قطعى است .
ب ) رجوع استثناء به جميع جمل هم صحيح و ممكن است و از آن هيچ محذورى پيش نمىآيد . در اصل صحت ، بحث و اختلافى نيست . بر خلاف صاحب معالم كه مقدمه مفصلى ترتيب داده و مطالبى بيان كرده كه از صدر و ذيل كلامش فهميده مىشود كه گويا
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 126 - 125 .